مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٩٩ - فیما لو اشتری عبدا من عبدین

[فیما لو اشتری عبدا من عبدین]

و لو اشتری عبدا من عبدین لم یصحّ. (١)
______________________________
و لیعلم أنّه قد اختیر فی غصب «المختلف [١] و الإیضاح [٢] و مجمع البرهان [٣]» و کذا «المسالک [٤] و الکفایة [٥]» عدم الضمان فی المقبوض بالسوم، و کأنّه مناف لکلامهم هنا. و لا ترجیح هناک فی «الکتاب [٦] و جامع المقاصد [٧]» و ابن إدریس [٨] حکم فی موضع بالضمان و فی آخر بعدمه، فلیلحظ و لیتبع.
بقی شی‌ء و هو أنّه علی تقدیر العمل بالروایة ففی انسحاب الحکم لو تعدّد العبید احتمالان، فإن قلنا به و کانوا ثلاثة فأبق واحد فات ثلث المبیع فیرتجع ثلث الثمن. و یحتمل هنا عدم فوات شی‌ء لبقاء محلّ الاختیار.
أمّا لو کانا أمتین أو عبدا و أمة فإنّ الحکم ثابت. و لو فعل ذلک فی غیر العبد کالثوب و تلف أحد الثوبین أو الثیاب ففیه الوجهان. و لو هلک أحد العبدین احتمل انسحاب الحکم و یتنجّز التنصیف، إذ لا یرجی العود هنا.
و لعلّ عدم التعدّی فی الجمیع أولی.
[فیما لو اشتری عبدا من عبدین]
قوله: (و لو اشتری عبدا من عبدین لم یصحّ)
هذا هو المشهور کما

---

(١) لم نعثر علیه فی غصب المختلف، فراجع.
(٢) إیضاح الفوائد: فی الغصب ج ٢ ص ١٦٨.
(٣) مجمع الفائدة و البرهان: فی الغصب ج ١٠ ص ٤٩٩.
(٤) مسالک الأفهام: فی الغصب ج ١٢ ص ١٧٥.
(٥) کفایة الأحکام: فی الغصب ج ٢ ص ٦٣٨.
(٦) قواعد الأحکام: فی الغصب ج ٢ ص ٢٢٣.
(٧) جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢٢٠.
(٨) السرائر: فی الغصب ج ٢ ص ٤٩١ و ٣٥٠.