مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٧٩ - فی بطلان البیع بإبهام السلوک

[فی بطلان البیع بإبهام السلوک]

الرابع: إبهام السلوک کإبهام المبیع، فلو باع أرضا محفوفة بملکه و شرط الممرّ من جهة معیّنة صحّ البیع، و إن أبهم بطل (١)، و إن قال:
بعتکها بحقوقها صحّ، فیثبت السلوک للمشتری من جمیع الجوانب، (٢)
______________________________
هذا و إنّما یصحّ بیع الصبرة إذا تساوت أجزاؤها فإن اختلفت کصبرة ممتزجة من جیّد وردی لم یصحّ إلّا للمشاهد للجمیع، و لو باعه نصفها أو ثلثها فکذلک.
[فی بطلان البیع بإبهام السلوک]
قوله قدّس سرّه: (إبهام السلوک کإبهام المبیع، فلو باع أرضا محفوفة بملکه و شرط الممرّ من جهة معیّنة صحّ البیع و إن أبهم بطل)
کما فی «التذکرة [١] و نهایة الإحکام [٢] و الدروس [٣]» أمّا الصحّة مع التعیین فواضحة و قد ادّعی علیها الإجماع فی «التذکرة [٤]» و أمّا البطلان مع الإبهام فلاختلاف الأغراض باختلاف الجهات فربّما أدّی الأمر إلی المنازعة و الجهالة فی الحقوق کلّها کالجهالة فی المعقود علیه کما هو ظاهر.
قوله قدّس سرّه: (و إن قال: بعتکها بحقوقها صحّ فیثبت السلوک للمشتری من جمیع الجوانب)
قد یظهر من «التذکرة [٥]» الإجماع علیه. و به جزم فی «نهایة الإحکام [٦]» و أفتی به فی «الدروس [٧]» مع احتمال البطلان. و لا بدّ من تقییده بما إذا کانت محفوفة بملک البائع کما ستعرف، و الوجه فی ذلک أنّ إطلاق العقد ینزّل علی ما یتوقّف الانتفاع علیه و هو ثبوت الممرّ، و الجهات کلّها متساویة فی ذلک باعتبار انتفاء ما یدلّ علی استحقاقه من جهة بخصوصها فیثبت من الجمیع، لبطلان الترجیح من غیر مرجّح.

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی شرائط العوضین ج ١٠ ص ٨٩.
(٢) نهایة الإحکام: فی العلم بالمبیع ج ٢ ص ٤٩٤.
(٣) الدروس الشرعیة: فی لزوم تعیین المبیع ج ٣ ص ٢٠١.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی شرائط العوضین ج ١٠ ص ٨٩.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی شرائط العوضین ج ١٠ ص ٨٩.
(٦) نهایة الإحکام: فی العلم بالمبیع ج ٢ ص ٤٩٤.
(٧) الدروس الشرعیة: فی لزوم تعیین المبیع ج ٣ ص ٢٠١.