مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٣ - فی اشتراط القدرة علی التسلیم

[فی اشتراط القدرة علی التسلیم]

و القدرة علی التسلیم، فلا یصحّ بیع الطیر فی الهواء إذا لم تقض العادة بعوده، و لا السمک فی الماء إلّا أن یکون محصورا. (١)
______________________________
یستحقّ إلّا بعد حرّیته و هی ثابتة بالعقد، فلا استحالة فیه. قال: و أبطل المصنّف هذا القول بأنّ العلّة هی لزوم الدور، فلا مدخل للأجل فیه و بأنّ المؤجّل یستحقّ بالحلول المطالبة لکن یملک حال البیع، و تملیکه موقوف علی ملکه و ملکه موقوف علی حرّیته، فالدور لازم [١].
و فی «جامع المقاصد» هذا التعلیل- یعنی عدم ملک العبد الثمن- لیس بشی‌ء، لأنّ عدم ملک الثمن لا دخل له فی صحّة البیع و فساده، و إلّا لمنع بیع الفقیر الّذی لا شی‌ء له أصلا، بل عدم صلاحیة الملک هو المانع، و هو موجود فی الحالین. و إنّما أراد دفع توهّم من قد تخیّل جوازه مع التأجیل نظرا إلی عدم لزوم أداء الثمن، لأنّ المانع هو امتناع لزوم الأداء لا عدم الأداء [٢] انتهی.
و قوله «بخلاف الکتابة» إشارة إلی أنّ الکتابة لیست بیعا و إن شارکته فی بعض أحواله، بل عتق علی وجه مخصوص کما نصّ علیه الشیخ [٣] و جمیع من [٤] تأخّر عنه، و المخالف إنّما هو العجلی و التقی کما عرفت. و ثبوت جوازه شرعا بالنصّ لا یقتضی جواز البیع. و قال فی «الإیضاح [٥]»: المعاوضة بالکتابة هو وجه الاحتمال.
[فی اشتراط القدرة علی التسلیم]
قوله قدّس سرّه: (و القدرة علی التسلیم، فلا یصحّ بیع الطیر فی

---

(١) إیضاح الفوائد: فی المتعاقدین ج ١ ص ٤٢٥- ٤٢٦.
(٢) جامع المقاصد: فی المتعاقدین ج ٤ ص ٩١.
(٣) المبسوط: فی العتق ج ٦ ص ٧٣.
(٤) منهم ابن حمزة فی الوسیلة: فی العتق ص ٣٤٤، و المحقّق فی شرائع الإسلام: فی المکاتبة ج ٣ ص ١٢٤، و العلّامة فی مختلف الشیعة: فی المکاتبة ج ٨ ص ١٠٢.
(٥) إیضاح الفوائد: فی المتعاقدین ج ١ ص ٤٢٦.