مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٢٢ - حکم جعل الثمن ما فی ذمّة البائع

[حکم جعل الثمن ما فی ذمّة البائع]

و لو جعل الثمن فی العقد ما یستحقّه فی ذمّة البائع بطل، لأنّه بیع دین بدین علی إشکال، (١)
______________________________
قلت: سیأتی [١] للمصنّف فی باب الحوالة التردّد فی أنّ الحوالة بیع و اعتیاض أو استیفاء، و علی الأوّل یمکن البطلان، لأنّ المقبوض عوض مال السلم لا نفسه، مع قوّة بطلان الحوالة أیضا علی تقدیر الاعتیاض، کما لو باع مال السلم قبل قبضه، و إنّما یتأتّی البحث علی تقدیر الاستیفاء، فتأمّل. و الأصحّ أنّها استیفاء، و لو کانت بیعا و اعتیاضا لما جازت إلّا مع التقابض قبل التفرّق و لوجب علی المحیل تسلیم ما أحال به کما یجب علی البائع تسلیم المبیع، إلی غیر ذلک ممّا یدلّ علی ذلک.
و أمّا إذا لم یقبض البائع فی المجلس فالأقوی بطلان السلم، لعدم القبض فی المجلس الّذی هو شرط صحّة السلم، و یحتمل الصحّة، لأنّ الحوالة کالقبض، و لهذا لا یحبس البائع بعدها السلعة فإنّه یجوز له الحبس إلی أن یقبض بغیر خلاف، فلیتأمّل جیّدا.
[حکم جعل الثمن ما فی ذمّة البائع]
قوله قدّس سرّه: (و لو جعل الثمن فی العقد ما یستحقّه فی ذمّة البائع بطل، لأنّه بیع دین بدین علی إشکال)
کما فی «التذکرة [٢]» القول بالبطلان خیرة «النهایة [٣] و السرائر [٤] و المختلف [٥] و الدروس [٦] و اللمعة [٧] و حواشی

---

(١) فی ج ٥ ص ٤٠٦- ٤٠٧ (الطبعة الرحلیّة).
(٢) تذکرة الفقهاء: فی السلم ج ١١ ص ٣٣٦.
(٣) النهایة: فی الدیون و الأرزاق ص ٣١٠.
(٤) السرائر: فی الدیون و الأرزاق ج ٢ ص ٥٥.
(٥) مختلف الشیعة: فی السلف ج ٥ ص ١٥٥.
(٦) الدروس الشرعیة: فی السلف و السلم ج ٣ ص ٢٥٦.
(٧) اللمعة الدمشقیة: فی السلف ص ١٢٤.