مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٦٣ - فیما لو باع شاة من قطیع أو عبدا من عبید

و لو باع ما یعجز عن تسلیمه شرعا کالمرهون لم یصحّ إلّا مع إجازة المرتهن (١). [فیما لو باع شاة من قطیع أو عبدا من عبید]

الثالث: لو باع شاة من قطیع أو عبدا من عبید و لم یعیّن بطل، (٢)
______________________________
بالجواز مع ثبوت الخیار للمشتری کان قویّا. و التردّد ینشأ من العجز الحالی و إمکان التسلیم فی الجملة غایته مع نقص وصف و هو فوات المنفعة قبل الإمکان.
قوله قدّس سرّه: (و لو باع ما یعجز عن تسلیمه شرعا کالمرهون لم یصحّ إلّا مع إجازة المرتهن)
قال فی «جامع المقاصد [١]»:
الوجه فی إعادة هذه المسألة- و قد تقدّمت [٢]- أنّه لم یبیّن وقوفه علی الإجازة هناک و بیّن هنا، و احتمل أن یکون الوجه فی ذلک اختلاف العناوین فإنّ الأوّل داخل تحت عدم تمامیة الملک و الثانی تحت عنوان عدم القدرة علی التسلیم، فلیتأمّل.
[فیما لو باع شاة من قطیع أو عبدا من عبید]
قوله قدّس سرّه: (لو باع شاة من قطیع أو عبدا من عبید و لم یعیّن بطل)
علی الأشهر کما فی «التذکرة [٣]» و به صرّح فی «نهایة الإحکام [٤] و الدروس [٥] و اللمعة [٦] و الروضة [٧] و الکفایة [٨]» و قد تؤذن عبارة الأخیر بالإجماع

---

(١) جامع المقاصد: فی بیع العوضین ج ٤ ص ١٠٣.
(٢) تقدّم فی ص ١٦٠.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی العوضین ج ١٠ ص ٨٦.
(٤) نهایة الإحکام: فی المعقود علیه ج ٢ ص ٤٨٧.
(٥) الدروس الشرعیة: فی شروط المبیع ج ٣ ص ٢٠١.
(٦) اللمعة الدمشقیة: فی شروط المبیع ص ١١٣.
(٧) الروضة البهیة: فی البیع و آدابه ج ٣ ص ٢٦٧.
(٨) کفایة الأحکام: فی شروط العوضین ج ١ ص ٤٥٧.