مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٢٠ - فی ما یضمّ إلی رأس المال و ما لا یضمّ إلیه

و لو جنی علی العبد فأخذ أرشه لم یضعه. (٢)
______________________________
بالباقی)
یرید أنّه لو أخذ أرش العیب السابق أسقطه من رأس المال و أخبر بالباقی، فلو اشتراه بمائة فوجد به عیبا فأخذ أرشه عشرة أخبر بتسعین، لأنّ الأرش جزء من الثمن. و قد صرّح بذلک کلّه فی «المبسوط [١]» و غیره [٢]. و ذلک بخلاف ما لو حطّ بعض الثمن أو وهبه إیّاه، لأنّ أخذ الأرش قهری و ذلک اختیاری فافترقا، و حینئذ فلا یصحّ له أن یقول اشتریته بتسعین، لأنّ الشراء کان بمائة. نعم یقول اشتریته بمائة و یذکر العیب و استرجاع أرشه، و له أن یقول رأس مالی تسعون أو تقوّم علیّ أو هو علیّ بتسعین. و الظاهر أنّ الحکم فی أرش العیب المتجدّد بعد العقد و قبل القبض کذلک، و کذلک المتجدّد بعد القبض فی زمن الخیار، لأنّ ذلک کلّه مستحقّ بأصل العقد و مقتضاه فکان کالموجود حالته.
قوله قدّس سرّه: (و لو جنی علی العبد فأخذ أرشه لم یضعه)
کما صرّح به فی «المبسوط [٣] و الشرائع [٤]» و جملة من کتب المصنّف [٥] و «الدروس [٦]» و غیرها [٧]. و به یقیّد إطلاق عبارة «اللمعة» حیث قال: و إن أخذ أرشا أسقطه [٨]، انتهی، لأنّ الجنایة حقّ متجدّد لا یقتضیها العقد کنتاج الدابّة بخلاف العیب و إن کان

---

(١) المبسوط: فی المرابحة ج ٢ ص ١٤٣.
(٢) کجامع المقاصد: فی المرابحة ج ٤ ص ٢٥٦.
(٣) المبسوط: فی المرابحة ج ٢ ص ١٤٤.
(٤) شرائع الإسلام: فی المرابحة ج ٢ ص ٤١.
(٥) منها تحریر الأحکام: فی بیع المرابحة و المواضعة و التولیة ج ٢ ص ٣٨٦، و إرشاد الأذهان:
فی المرابحة و المواضعة ج ١ ص ٣٧٣، و تذکرة الفقهاء: فی بیع المرابحة و توابعها ج ١١ ص ٢٢٨.
(٦) الدروس الشرعیة: فی المرابحة و توابعها ج ٣ ص ٢١٩.
(٧) کالروضة البهیة: فی أقسام البیع ج ٣ ص ٤٣٠.
(٨) اللمعة الدمشقیة: فی أقسام المبیع ص ١٢٥.