مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٠٤ - حکم بیع السلم قبل حلول أجله

و لو دفع من غیر الجنس جاز مع التراضی، و کذا یجوز لو دفع بعضه أو أردأ قبل الأجل و إن شرط التعجیل (٢)، و لو دفعه قبل الأجل لم یجب القبول سواء تعلّق بالبائع غرض کتخلیص الرهن أو الضامن أو خوف الانقطاع فی المحلّ أو لم یکن غرض سوی البراءة، و سواء کان للممتنع غرض بأن کان فی زمن نهب أو کانت دابّة یحذر من علفها أو لم یکن.
______________________________
الأجود)
قد تقدّم [١] الکلام فیه مستوفی و نقلنا خلاف أبی علیّ و دلیله عند الکلام علی البحث الثانی فی الأحکام.
[فیما لو دفع من غیر جنس المسلم فیه]
قوله قدّس سرّه: (و لو دفع من غیر الجنس جاز مع التراضی، و کذا یجوز لو دفع بعضه أو أردأ قبل الأجل و إن شرط التعجیل)
إذا دفع من غیر الجنس کما إذا باع تمرا فدفع زبیبا لم یجب علی المشتری قبوله إجماعا، لأنّه غیر ما شرطه، فإن تراضیا علیه جاز للأصل. و یؤیّده ما رواه العیص ابن القاسم عن الصادق علیه السّلام قال: سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتّی إذا حضر الأجل لم یکن عنده طعام و وجد عنده دوابّا و رقیقا أو متاعا، یحلّ له أن یأخذ من عروضه تلک بطعامه؟ قال: نعم [٢] ... الحدیث». و لعلّ هذا إنّما یصحّ علی القول بأنّ المسلم فیه یصحّ بیعه قبل قبضه بعد حلول الأجل، فتأمّل.
و کذا یجوز مع التراضی لو دفع بعض المثل أی بعض المسلم فیه عن جمیعه و إن شرط فی هذا الدفع التعجیل بإسقاط باقی الأجل. و کذا الحکم فیما إذا دفع