مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٠١ - حکم بیع السلم قبل حلول أجله
الثالث: یجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء، فإن امتنع قبضه الحاکم إن سأله البائع، (١)
______________________________
فساد البیع، فلا یبقی إلّا دعوی البائع، و هی مشتملة علی الاعتراف بالقبض و دعوی الردّ، و هی غیر مقبولة فی الثانیة، و قد نبّه علی ذلک فی «المسالک [١]» و استوجه عدم قبول قوله فی الردّ.
[فی وجوب قبول المثل علی المشتری وقت الحلول]
قوله قدّس سرّه: (الثالث: یجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء، فإن امتنع قبضه الحاکم إن سأله البائع)
کما نصّ علی ذلک کلّه فی «الشرائع [٢]» و لم یذکر سؤال البائع شرطا فی قبض الحاکم فی «المبسوط [٣] و التذکرة [٤] و التحریر [٥] و الدروس [٦]» بل اقتصر فیهما علی قولهم إن امتنع قبضه الحاکم.
و فی «النهایة [٧]» أنّه إن امتنع من قبض الثمن و المبیع بعد حلوله فهلک کان من مال الممتنع، و لم یتعرّض للحاکم أصلا. و هو خیرة المفید [٨] و سلّار [٩] و ابن حمزة [١٠] و القاضی علی ما حکی [١١]، و یناسبه کلام التقی [١٢]. و هو خیرة المحقّق فی
(١) مسالک الأفهام: فی أحکام بیع السلف ج ٣ ص ٤٣٠.
(٢) شرائع الإسلام: فی السلف ج ٢ ص ٦٥.
(٣) المبسوط: فی السلم ج ٢ ص ١٩٠.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی السلم ج ١١ ص ٣٩٣.
(٥) تحریر الأحکام: فی السلف ج ٢ ص ٤٣١.
(٦) الدروس الشرعیة: فی السلف و السلم ج ٣ ص ٢٥٩.
(٧) النهایة: فی النقد و النسیئة ص ٣٨٨.
(٨) المقنعة: فی النقد و النسیئة ص ٥٩٥.
(٩) المراسم: فی البیع بالنسیئة ص ١٧٤.
(١٠) الوسیلة: فی الردّ بالعیب ص ٢٥٧.
(١١) لم نعثر علیه فی المهذّب و لا علی ناقله.
(١٢) الکافی فی الفقه: فی البیع ص ٣٥٣.