مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٢٠ - حکم تأخیر تعیین الثمن عن العقد

[حکم تأخیر تعیین الثمن عن العقد]

و لا یشترط التعیین، فلو قال: أسلمت إلیک دینارا فی ذمّتی بکذا ثمّ عیّن و سلّم فی المجلس جاز. (٢)
______________________________
معیّنة صحّ، و تسلیمها بتسلیم العین)
هذا الفرع لم أجده إلّا فی «التذکرة [١]» و تسلیم العین فی حکم تسلیم الخدمة أو السکنی إذ الممکن من تسلیم المنفعة لیس أمرا زائدا علی تسلیم العین، و قد حکم الأصحاب [٢] فی باب الإجارة أنّ قبض العین لیس قبضا للمنفعة لأنّها تستوفی شیئا فشیئا، و لا تنافی بینهما کما بیّنّاه و أوضحناه فی باب الإجارة [٣].
[حکم تأخیر تعیین الثمن عن العقد]
قوله قدّس سرّه: (و لا یشترط التعیین، فلو قال: أسلمت إلیک دینارا فی ذمّتی بکذا ثمّ عیّن و سلّم فی المجلس جاز)
هذا إذا کان الدینار المطلق منصرفا إلی نقد معلوم، أمّا لو تعدّد وجب تعیینه کما نبّه علیه فی «التذکرة [٤]» و هذا التعیین غیر التشخیص، فتأمّل.
و ربّما أو همت العبارة أنّه لا بدّ من قوله «فی ذمّتی» فی متن العقد، و لیس کذلک و إنّما أراد کشف المراد بأنّ الدینار غیر معیّن، إذ لو اقتصر علی قوله «أسلمت إلیک دینارا» فی العبارة لم یمتنع تقییده بما یصیّره معیّنا، کما نبّه علی ذلک فی «جامع المقاصد [٥]».

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی السلم ج ١١ ص ٣٣٦، لکن حصر الشارح غیر تامّ لأنّه موجود فی جامع المقاصد.
(٢) کما فی المهذّب: فی الإجارة ج ١ ص ٤٨٩، و المختلف: فی الإجارة ج ٦ ص ١٤٨، و التنقیح: ج ٢ ص ٢٧١.
(٣) یأتی فی ج ٧ ص ٨٨ الّتی تصیر حسب تجزئتنا الجزء التاسع عشر.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی السلم ج ١١ ص ٣٣٧.
(٥) جامع المقاصد: فی السلف ج ٤ ص ٢٢٨.