مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٨٧ - فی عدم جواز التفاضل لو تشخّص الثمن

[فی عدم جواز التفاضل لو تشخّص الثمن]

و لو تشخّص الثمن تعیّن فلیس له دفع المساوی. (١)
______________________________
فلو کانت من قبیل تحلیة الجدران و السقوف فلا تترتّب علیها الأحکام المذکورة، و لعلّه إنّما ترک [١] لظهوره.
[فی عدم جواز التفاضل لو تشخّص الثمن]
قوله قدّس سرّه: (و لو تشخّص الثمن تعیّن فلیس له دفع المساوی)
هذا مذهب الإمامیّة. و قال أبو حنیفة: لا یتعیّن و له أن یدفع غیره.
و قد خالف العقل و النقل کما فی «کشف الحقّ [٢]» و هو موضع وفاق بین أصحابنا و أکثر من خالفنا کما فی «المسالک [٣]» و ظاهر «الدروس [٤] و الروضة [٥]» الإجماع أیضا حیث قالا: عندنا، و هو ظاهر «الخلاف [٦] و التذکرة [٧]» و غیرهما [٨] ممّا قصر فیه الخلاف علی أبی حنیفة. و لقد أطال الردّ علیه فی «التذکرة [٩]» و کذا «الخلاف [١٠] و کشف الحقّ [١١]».
و یتفرّع علیه أنّه لو تلفت العین قبل القبض انفسخ البیع و لیس له دفع عوضها و لا للبائع، و سیذکر المصنّف ما إذا وجد فیه عیبا.

---

(١) نعم ذکره البحرانی فی الحدائق: ج ١٩ ص ٣٠٤.
(٢) نهج الحقّ و کشف الصدق: فی الصرف ص ٤٨١.
(٣) مسالک الأفهام: فی الصرف ج ٣ ص ٣٣٩.
(٤) الدروس الشرعیة: فی الصرف ج ٣ ص ٣٠٣.
(٥) الروضة البهیة: فی الصرف ج ٣ ص ٣٨٧.
(٦) الخلاف: فی تعیّن الدراهم و الدنانیر بالعقد ج ٣ ص ٦٧ مسألة ١١٠.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی الصرف ج ١٠ ص ٤٢٧- ٤٢٨.
(٨) کما فی جامع المقاصد: فی الصرف ج ٤ ص ١٩٠.
(٩) تذکرة الفقهاء: فی الصرف ج ١٠ ص ٤٢٨.
(١٠) الخلاف: فی تعیّن الدراهم و الدنانیر بالعقد ج ٣ ص ٦٧ مسألة ١١٠.
(١١) نهج الحقّ و کشف الصدق: فی الصرف ص ٤٨١- ٤٨٢.