مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٤٥ - و لو قبض الوکیل قبل تفرّق المتبایعین

[و لو قبض الوکیل قبل تفرّق المتبایعین]

و لو قبض الوکیل قبل تفرّقهما صحّ لا بعده، (١)
______________________________
التفرّق بالخطوة، و به صرّح جماعة [١] فی المقام.
و الظاهر أنّ العرف یحکم بالخطوة لا بأنقص منها، لأنّ الغالب عدم حفظ النسبة الّتی کانت بینهما فی مجلس العقد حتّی وقت صعود الحائط و نزوله، فمجرّد تقدیم البعض علی البعض لا یضرّ و إن حصل به التفرّق لغة، فالمدار علی العرف، و هو حاکم بالخطوة، و لذلک طفحت عباراتهم [٢] بعدم بطلان العقد لو فارقا المجلس مصطحبین، و الظاهر أنّه لا خلاف فیه کما فی «الریاض [٣]». قلت: الظاهر أنّه لا خلاف فیه بین المسلمین، إذ لم ینقل الخلاف فیه فی «التذکرة [٤]» عن أحد من العامّة.
و یدلّ علیه- بعد صحیحة منصور المتقدّمة [٥] آنفا- الأصل و العمومات و عدم استفادة شی‌ء من أخبار الشرط عدا التقابض قبل التفرّق بالأبدان لا بالمجلس کما فی خیار المجلس. و قد استوفینا الکلام فی خیار المجلس بما لا مزید علیه و بیّنّا أنّ الافتراق و المفارقة من سنخ واحد و أنّه ضدّ الاجتماع الّذی لا تخلّل بینهما و أنّه لا فرق بین اللغة و العرف کما یقال لا تفارقه و لو خطوة و ما عداه توسّع.
[لو قبض الوکیل قبل تفرّق المتبایعین]
قوله قدّس سرّه: (و لو قبض الوکیل قبل تفرّقهما صحّ لا بعده)
الوکیل إمّا أن یکون وکیلا فی القبض أو الصرف أو فیهما، و هو أحدهما أو أجنبی،

---

(١) منهم الشهید الثانی فی الروضة البهیة: فی الصرف ج ٣ ص ٣٧٤، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی الصرف ج ٤ ص ١٨١.
(٢) کالمحقّق فی المختصر: فی الصرف ص ١٢٨، و العلّامة فی التذکرة: فی الصرف ج ١٠ ص ٤١٤، و الشهید فی الدروس: فی الصرف ج ٣ ص ٢٩٩.
(٣) ریاض المسائل: فی الصرف ج ٨ ص ٣١٨.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی الصرف ج ١٠ ص ٤١٤.
(٥) تقدّمت فی ص ٥٤١.