مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٤٢ - فی حکم حمل الأمة المبیوعة

[فی حکم حمل الأمة المبیوعة]

و الحمل حال البیع للبائع علی رأی، إلّا أن یشترطه المشتری فیثبت له معه، فإن سقط قبل قبضه أو فی الثلاثة من غیر فعله قوّمت فی الحالین و اخذ من الثمن بنسبة التفاوت. (١)
______________________________
و المراد بالحدث ما یعدّ فی العرف تصرّفا و حدثا غیر قاصد به الاستخبار و نحوه ممّا یدلّ علی عدم الالتزام بالعقد و إمضائه. و تمام الکلام یأتی بعون الملک العلّام و برکة أهل الذکر علیهم الصلاة و السلام فی مبحث الخیارات و العیوب [١].
[فی حکم حمل الأمة المبیوعة]
قوله: (و الحمل حال البیع للبائع علی رأی، إلّا أن یشترطه المشتری فیثبت له معه، فإن سقط قبل قبضه أو فی الثلاثة من غیر فعله قوّمت فی الحالین و اخذ من الثمن بنسبة التفاوت)
أمّا کون الحمل حال البیع للبائع فهو المشهور بین فقهائنا کما فی «إیضاح النافع و المسالک [٢] و مجمع البرهان [٣] و الحدائق [٤] و الریاض [٥]». و فی «الدروس» أنّ الأکثر علی خلاف الشیخ [٦]. و فی «السرائر» أنّه إذا باع جاریة أو دابة و استثنی حملها لنفسه جاز، إذ لا خلاف بین أصحابنا أنّ الحمل بمجرّد العقد من الحامل للبائع فکیف إذا اشترطه؟ إلّا أن یشترطه المشتری. و هذا مذهب شیخنا فی نهایته و جمیع کتبه، و ما ذکره شیخنا فی مبسوطه مذهب الشافعی، و مذهبنا بغیر خلاف

---

(١) سیأتی فی ج ١٤ ص ١٨٩ و ٤٠٤.
(٢) مسالک الأفهام: فی بیع الحیوان ج ٣ ص ٣٧٩.
(٣) مجمع الفائدة و البرهان: فی بیع الحیوان ج ٨ ص ٢٤٤.
(٤) الحدائق الناضرة: فی بیع الحیوان ج ١٩ ص ٣٩١.
(٥) ریاض المسائل: فیما یدخل فی المبیع ج ٨ ص ٢٣٣- ٢٣٤ و بیع الحیوان ص ٣٨٠.
(٦) الدروس الشرعیة: فی بیع الحیوان ج ٣ ص ٢٢٣.