و لو اشترکا فی الشراء و اشترط أحدهما الرأس و الجلد لم یصحّ، و کان له بقدر ماله. (١)
______________________________
و عن أبی علیّ أنّه لا یجوز استثناء اللحم، لأنّ مواضع اللحم تتفاضل و لقلّة ما یختلط به من العظم و غیره و کثرته، فإن حدّد المکان بما لا یختلط بغیره جاز [١].
و قد استحسنه المصنّف فی «المختلف [٢]» و أبو العبّاس فی «المهذّب [٣]» و المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد [٤]».
و لیعلم أنّه لا فرق بین الرأس و الجلد و غیرهما من الأعضاء ظاهرة أو باطنة کما نصّ علیه جماعة منهم المصنّف فی «التذکرة [٥]».
قوله: (و لو اشترکا فی الشراء و شرط أحدهما الرأس و الجلد لم یصحّ، و کان له بقدر ماله)
وافق المصنّف الشیخ [٦] هنا مع أنّ البطلان الّذی أفتی به فی مسألة استثناء البائع آت هنا، و کذلک المحقّق فی «النافع [٧]» و کذلک «الشرائع»

(١) نقله عنه العلّامة فی مختلف الشیعة: فی بیع الحیوان ج ٥ ص ٢٣٩.
(٢) مختلف الشیعة: فی بیع الحیوان ج ٥ ص ٢٣٩.
(٣) ظاهر عبارة الشارح أنّ أبا العباس و المحقّق الثانی إنّما استحسنا ما حکی عن أبی علیّ صریحا و لکنّا لم نجد ذلک فی ظاهر عبارتهما فضلا عن صریحهما، نعم بناء علی ما بیّنّاه مرارا من أنّ للفقهاء رضوان اللّه علیهم فی بیان آرائهم سیرا مختلفة فإنّهم قد یصرّحون برأیهم و قد ینقلون فی صدر المسألة أو بعد طرحها رأیهم فی ضمن بیان قول من المشهور أو من غیرهم فیقولون: المشهور کذا أو قال الشیخ أو المفید أو المرتضی أو غیرهم کذا و یریدون بذلک أنّ هذا هو الّذی علیه نظرهم فعلیه فأبو العبّاس و إن لم یصرّح بالجواز فی المقام إلّا أنّ نقله عن سلّار فی صدر المسألة دلیل قبوله، و أمّا المحقّق فإنّه صرّح بقول ابن الجنید و اختاره ثمّ نقل استحسان العلّامة فهو بناء علی ذلک اختاره و استحسنه کما هو واضح، فراجع المهذّب البارع: ج ٢ ص ٤٤٨، و جامع المقاصد: ج ٤ ص ١٣٦.
(٤) ظاهر عبارة الشارح أنّ أبا العباس و المحقّق الثانی إنّما استحسنا ما حکی عن أبی علیّ صریحا و لکنّا لم نجد ذلک فی ظاهر عبارتهما فضلا عن صریحهما، نعم بناء علی ما بیّنّاه مرارا من أنّ للفقهاء رضوان اللّه علیهم فی بیان آرائهم سیرا مختلفة فإنّهم قد یصرّحون برأیهم و قد ینقلون فی صدر المسألة أو بعد طرحها رأیهم فی ضمن بیان قول من المشهور أو من غیرهم فیقولون: المشهور کذا أو قال الشیخ أو المفید أو المرتضی أو غیرهم کذا و یریدون بذلک أنّ هذا هو الّذی علیه نظرهم فعلیه فأبو العبّاس و إن لم یصرّح بالجواز فی المقام إلّا أنّ نقله عن سلّار فی صدر المسألة دلیل قبوله، و أمّا المحقّق فإنّه صرّح بقول ابن الجنید و اختاره ثمّ نقل استحسان العلّامة فهو بناء علی ذلک اختاره و استحسنه کما هو واضح، فراجع المهذّب البارع: ج ٢ ص ٤٤٨، و جامع المقاصد: ج ٤ ص ١٣٦.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی بیع الحیوان ج ١٠ ص ٣١٢.
(٦) النهایة: فی ابتیاع الحیوان ص ٤١٣.
(٧) المختصر النافع: فی بیع الحیوان ص ١٣١.