مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٨ - لو تعذّر الکیل أو الوزن أو العدّ

[لو تعذّر الکیل أو الوزن أو العدّ]

و لو تعذّر کیله أو وزنه أو عدّه اعتبر وعاء واحد و اخذ الباقی بالحساب. (١)
______________________________
الدلالة منجبرة السند مؤیّدة بالاعتبار معتضدة بالقاعدة مؤیّدة بالاحتیاط مخصّصة للعموم قاطعة للأصل، علی أنّه معارض بأنّ الأصل بقاء الملک لمالکه.
و أمّا التراضی الّذی جعله العمدة ففیه: أنّه لو صلح بمجرّده لجری فی الصرف و الربا و نحوهما و سقط ما اشترط فیهما، علی أنّه إنّما یفید الإباحة و المدّعی هو البیع الناقل، و لا قائل بالفرق بین المکیل و الموزون و المعدود کما فی «المسالک [١] و المفاتیح [٢] و الریاض [٣]» فیثبت الحکم فی الجمیع.
[لو تعذّر الکیل أو الوزن أو العدّ]
قوله قدّس سرّه: (و لو تعذّر کیله أو وزنه أو عدّه اعتبر وعاء واحد و اخذ الباقی بالحساب)
قال فی «النهایة [٤] و السرائر [٥]» إذا کان ما یباع وزنا یتعذّر وزنه جاز أن یکال ثمّ یعیّن مکیال و یؤخذ الباقی بحسابه، و کذلک ما یباع بالعدّ إن تعذّر عدّه وزن منه مکیال و عدّ و أخذ الباقی علی حسابه، فقد عبّر فیهما بالتعذّر «کالشرائع [٦] و الإرشاد [٧]» فی المعدود و «النافع [٨]» فیه و فی الموزون.
و فی «المسالک [٩]» نسبة التعبیر بالتعذّر إلی کثیر من العبارات. و فی «الدروس [١٠]»

---

(١) مسالک الأفهام: فی شروط المبیع ج ٣ ص ١٧٧ و ١٧٦.
(٢) مفاتیح الشرائع: فی اشتراط المعلومیة فی العوضین ج ٣ ص ٥٣.
(٣) ریاض المسائل: فی شروط العوضین ج ٨ ص ١٣١.
(٤) النهایة: فی بیع الغرر ص ٣٩٩.
(٥) السرائر: فی بیع الغرر ج ٢ ص ٣٢١.
(٦) شرائع الإسلام: فی البیع ج ٢ ص ١٨.
(٧) إرشاد الأذهان: فی العوضین ج ١ ص ٣٦٢.
(٨) المختصر النافع: فی البیع ص ١١٩.
(٩) مسالک الأفهام: فی شروط المبیع ج ٣ ص ١٧٧ و ١٧٦.
(١٠) الدروس الشرعیة: فی شرائط العوضین ج ٣ ص ١٩٨.