مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٦٠ - فی بیع المغصوب المتعذّر تسلیمه

[فی بیع المغصوب المتعذّر تسلیمه]

الثانی: لو باع المغصوب و تعذّر تسلیمه لم یصحّ، و لو قدر المشتری علی انتزاعه دون البائع فالأقرب الجواز، فإن عجز تخیّر، و کذا لو اشتری ما یتعذّر تسلیمه إلّا بعد مدّة و لم یعلم المشتری کان (فإنّ- خ ل) له الخیار. (١)
______________________________
و «المسالک [١] و المفاتیح [٢]» أنّه لا یلحق بالآبق غیره ممّا فی معناه کالبعیر الشارد و الفرس الغائر، فلا یصحّ بیعه عندهم علی الأقوی. و فی «الریاض [٣]» قال: إنّه أشهر. و احتمل فی «المسالک [٤]» الصحّة مراعاة بالتسلیم.
و منع فی «الروضة [٥]» من صحّة بیع المملوک المتعذّر تسلیمه بغیر الإباق استنادا إلی الاقتصار فی مخالفة الأصل علی المنصوص. و تبعه علی ذلک صاحب «الریاض» فلا یجوز بیعه عندهما منفردا و لا منضمّا إلّا أن تکون الضمیمة مقصودة بالذات کما صرّح بذلک فی «الریاض [٦]».
و معنی قول المصنّف «إلّا مع الإسقاط» إسقاط الضمان المذکور فإنّه یسقط، لأنّه حقّه.
[فی بیع المغصوب المتعذّر تسلیمه]
قوله قدّس سرّه: (لو باع المغصوب و تعذّر تسلیمه لم یصحّ، و لو

---

(١) مسالک الأفهام: فی شروط المبیع ج ٣ ص ١٧٢.
(٢) مفاتیح الشرائع: فی اشتراط القدرة علی إقباض العوضین ج ٣ ص ٥٧.
(٣) ریاض المسائل: فی اشتراط القدرة علی التسلیم ج ٨ ص ١٥٥.
(٤) مسالک الأفهام: فی شروط المبیع ج ٣ ص ١٧٢.
(٥) الروضة البهیة: فی شرائط العوضین ج ٣ ص ٢٥١.
(٦) ریاض المسائل: فی اشتراط القدرة علی التسلیم ج ٨ ص ١٥٦.