مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٥٧ - فی جواز بیع الضالّ و عدمه

[فی جواز بیع الضالّ و عدمه]

أمّا الضالّ فیمکن حمله علیه (علی الآبق- خ ل) لثبوت المقتضی و هو تعذّر التسلیم و العدم لوجود المقتضی لصحّة البیع و هو العقد.
فعلی الأوّل یفتقر إلی الضمیمة، و لو تعذّر تسلیمه کان الثمن فی مقابلة الضمیمة.
و علی الثانی لا یفتقر و یکون فی ضمان البائع إلی أن یسلّمه إلّا مع الإسقاط. (١)
______________________________
و عبدک بکذا و کذا، فإن لم یقدر علی العبد کان الّذی نقده فیما اشتری معه منه.
و روی الصدوق [١] بإسناده عن سماعة مثله، و الکلینی [٢] عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد مثله.
و فی الروایة الاولی إشارة إلی کون الضمیمة شیئا له قیمة کالثوب و المتاع و نحو ذلک. و ینبغی أن یحمل علیها إطلاق الشی‌ء فی الروایة الثانیة.
و الأخبار ظاهرة أو صریحة فی العلم بالإباق فلو جهل إباقه جاز الفسخ إن کان البیع صحیحا دفعا للضرر، و لا تنافیه الأخبار کما علمت. و قد تقدّم [٣] لنا فی عدم جواز بیع الآبق منفردا ما له نفع فی المقام.
[فی جواز بیع الضالّ و عدمه]
قوله قدّس سرّه: (أمّا الضالّ فیمکن حمله علیه لثبوت المقتضی

---

(١) من لا یحضره الفقیه: فی بیع الشی‌ء المبهم ح ٣٨٣٣ ج ٣ ص ٢٢٥.
(٢) الکافی: فی شراء الرقیق ح ٣ ج ٥ ص ٢٠٩.
(٣) تقدّم فی ص ١٥٥- ١٥٦، لا یخفی أنّ ظاهر العبارة یدلّ علی أنّ الشارح فصّل الکلام و نقّحه فی ذلک البحث و تکلّم فی ذلک بکثیر، و لکنّ الأمر لیس کذلک فإنّه ذکر فیه کلاما من التنقیح و نهایة الإحکام و اللمعة و الروضة، فحسب و کم له من نظیر من هذه الموارد.