مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٣٤ - فی عدم جواز بیع أمّ الولد

[فی عدم جواز بیع أمّ الولد]

و لا بیع أمّ الولد ما دام ولدها حیّا، (١)
______________________________
المسوّغ هو الخراب أو وقوع الفتنة بین الأرباب و الشرطان مفقودان منه، لأنّ التقدیر فیه حصول غلّة و عدم المعرفة بأربابها فقد فقدا فیه، فلهذا نهاه علیه السّلام عن الشراء. و الفرق بین العتق و الوقف ظاهر، فإنّ العتق إخراج عن الملک بالکلیّة للّه سبحانه و تعالی، و الوقف تملیک الموقوف علیه لطلب النفع.
[فی عدم جواز بیع أمّ الولد]
قوله قدّس سرّه: (و لا بیع أمّ الولد ما دام ولدها حیّا)
عدم جواز بیع أمّ الولد مع وجوده و إیفاء ثمنها أو القدرة علیه ممّا لا خلاف فیه بین المسلمین کما فی «مجمع البرهان [١] و الحدائق [٢]». و فی «الغنیة [٣]» الإجماع علیه. و هو ظاهر «المبسوط [٤]» و لم نجد الخلاف إلّا من الشیخ میثم البحرانی ذکره فی «شرح نهج البلاغة [٥]» علی ما هو ببالی.
و یتحقّق الاستیلاء بعلوقها به فی ملکه و إن لم تلجه الروح. و التقیید بحیاة ولدها وقع فی کثیر من عبارات الأصحاب. و هو مبنیّ علی الغالب أو التجوّز، لأنّه قبل ولوج الروح لا یوصف بالحیاة.
و قد ألحق جماعة [٦] بالبیع سائر ما یخرجها عن الملک لظهور الاشتراک فی العلّة. و لأنّه لو جوّز غیره لانتفی فائدة منعه و هی بقاؤها علی الملک لتعتق، إذ

---

(١) مجمع الفائدة و البرهان: فی بیع أمّ الولد ج ٨ ص ١٦٩.
(٢) الحدائق الناضرة: فی بیع أمّ الولد ج ١٨ ص ٤٤٨.
(٣) غنیة النزوع: فی البیع ص ٢٠٨.
(٤) المبسوط: فی الوقوف و الصدقات ج ٣ ص ٢٨٧.
(٥) لم نعثر علیه حسب ما تفحّصنا.
(٦) منهم الأردبیلی فی المجمع: فی البیع ج ٨ ص ١٧٠، و البحرانی فی الحدائق: فی البیع ج ١٨ ص ٤٤٨.