مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١١١ - فی عدم جواز بیع الوقف و موارد جوازه

[فی عدم جواز بیع الوقف و موارد جوازه]

و یشترط فی الملک التمامیة، فلا یصحّ بیع الوقف إلّا أن یؤدّی بقاؤه إلی خرابه لخلف أربابه، و یکون البیع أعود، (١)
______________________________
و فتحه من المباح. و کأنّه جعل الحیازة سبب الملک و إنّما یتحقّق بذلک، و الموجود فیما نقل عنه أنّه قال: إنّهم إذا لم یعملوا ذلک کان فی ذلک دلیل علی تسبیلهم إیّاه و إخراج مکان النهر عن ملکهم. و فیه نظر، لأصالة بقاء الملک، و لا تنافی بین فعلهم و ملکهم، و إن کان دلیلا علی تسبیل الماء فلیس دلیلا علی تسبیل الأرض، فلیتأمّل جیّدا.
و قد نصّ جماعة [١] من القائلین بالملک فی البئر و العین و النهر علی أنّه یجوز الشرب و الوضوء و الغسل و تطهیر الثوب من ذلک عملا بشاهد الحال إلّا مع النهی.
و حال المعدن الباطن کحال الماء فی الأرض المملوکة أو المباحة. و هذا حدیث إجمالی، و محلّ التفصیل باب إحیاء الموات [٢] فإنّا قد استوفینا فیه الکلام بحمد اللّه سبحانه.
[فی عدم جواز بیع الوقف و موارد جوازه]
قوله قدّس سرّه: (یشترط فی الملک التمامیة فلا یصحّ بیع الوقف إلّا أن یؤدّی بقاؤه إلی خرابه لخلف أربابه و یکون البیع أعود)
عبارات الأصحاب هنا مشکلة کما فی «غایة المراد [٣]». و فی «المسالک» قد اضطربت فتوی الأصحاب فی هذه المسألة اضطرابا عظیما حتّی من الرجل الواحد فی الکتاب

---

(١) منهم الشهید الأوّل فی الدروس الشرعیة: فی المیاه من المشترکات ج ٣ ص ٦٥، و السبزواری فی کفایة الأحکام: فی إحیاء الموات ج ٢ ص ٥٦٩، و الشهید الثانی فی الروضة البهیة: فی المشترکات من إحیاء الموات ج ٧ ص ١٨٦.
(٢) سیأتی فی ج ٧ ص ٦٥ من الطبعة الحجریة، الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء ١٩.
(٣) غایة المراد: فی شرائط العوضین ج ٢ ص ٢٣.