لا تصح إلا مؤجلة (إلى أجل معلوم) لا يحتمل الزيادة والنقصان كغيره [١] من الآجال المشترطة، (ويبرأ الكفيل بتسليمه [٢]) تسليما (تاما) بأن لا يكون هناك مانع من تسلمه كمتغلب، أو حبس ظالم، وكونه في مكان لا يتمكن من وضع يده عليه، لقوة المكفول، وضعف المكفول له، وفي المكان [٣] المعين إن بيناه في العقد، وبلد [٤] العقد مع الإطلاق، (وعند الأجل) أي بعده إن كانت مؤجلة، (أو في الحلول) متى شاء إن كانت حالة، ونحو ذلك، فإذا سلمه كذلك [٥] برئ، فإن امتنع [٦] سلمه إلى الحاكم وبرئ أيضا، فإن لم يمكن [٧] أشهد عدلين بإحضاره إلى المكفول له، وامتناعه من قبضه، وكذا يبرأ بتسليم المكفول نفسه تاما وإن لم يكن [٨] من الكفيل على الأقوى، وبتسليم غيره له كذلك [٩].
(ولو امتنع) الكفيل من تسليمه ألزمه الحاكم به فإن أبى (فللمستحق)

[١] أي كغير الأجل الذي في الكفالة من الآجال الآخر المشترطة في العقود [٢] أي بتسليم المكفول.
[٣] الظرف متعلق بقول المصنف: (بتسليمه): أي ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول إلى المكفول له في المكان المعين لو عين المكان في العقد.
[٤] بالجر عطفا على مدخول حرف الجار أي ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول له في بلد العقد إذا كان العقد مطلقا ولم يعين فيه مكان خاص.
[٥] أي تاما وفي الوقت المعين وفي المكان الخاص.
[٦] أي المكفول له من التسلم.
[٧] أي لم يمكن تسليمه إلى الحاكم، لعدم وجوده.
[٨] أي التسليم.
[٩] أي تسليما تاما في الوقت المعين وفي المكان الخاص.