فقبله [١] جائز مطلقا [٢]، فيبطل كالهبة قبله [٣]، ولو عرض ذلك [٤] للمرتهن فأولى بعدم البطلان [٥] لو قيل به [٦] ثم، ولو قيل به [٧] في طرف الراهن فالأقوى عدمه هنا [٨]. والفرق [٩] تعلق حق الورثة والغرماء بعد موت الراهن بماله، بخلاف موت المرتهن فإن الدين يبقى فتبقى وثيقته [١٠] لعدم المنافي [١١]، على هذا [١٢] لا يجبر الراهن على الإقباض لعدم لزومه بعد إلا أن يكون مشروطا في عقد لازم [١٣] فيبني على القولين [١٤].

[١] أي قبل القبض.
[٢] أي من قبل الراهن والمرتهن.
[٣] أي قبل القبض.
[٤] أي الإغماء والجنون والموت.
[٥] أي بطلان الرهن.
[٦] أي بعدم البطلان في طرف الراهن.
[٧] أي ببطلان الرهن.
[٨] أي في طرف المرتهن.
[٩] أي الفرق بين بطلان الرهن بموت الراهن، وعدم بطلانه بموت المرتهن.
[١٠] وهي العين المرهونة.
[١١] وهو تعلق حق الغرماء هنا.
[١٢] أي وعلى اشتراط القبض في اللزوم.
[١٣] كالبيع.
[١٤] وهما: القول باستحقاق المرتهن القبض في الرهن المشروط، والقول بعدم استحقاق المرتهن القبض.