(وكل ما تتساوى أجزاؤه) في القيمة، والمنفعة، وتتقارب صفاته كالحبوب والأدهان (يثبت في الذمة مثله، وما لا يتساوى) أجزاؤه كالحيوان (تثبت قيمته يوم القبض)، لأنه وقت الملك، (وبه) أي بالقبض (يملك) المقترض القرض على المشهور، لا بالتصرف، قيل:
لأنه [٤] فرع الملك فيمتنع كونه [٥] شرطا فيه [٦] وإلا [٧] دار [٨]
إياه " إن خيار الناس أحسنهم قضاء ".
والحديث كما تراه يذكر الخيار بدل البازل.
[١] أي المقرض والمقترض.
[٢] وهو كلمة (إقراض).
[٣] المراد من الفاعل والقابل هو الكامل الذي أطلق عليهما. فالمصدر الذي هو (إقراض) استعمل في دفع المال، والمراد (بالكامل) المضاف إليه:
الفاعل وهو المقرض، والقابل وهو (الآخذ)، أي المستقرض.
فقد استعمل المصدر وأضيف إلى فاعله ومفعوله بلفظ واحد.
[٤] أي لأن التصرف.
[٥] أي كون التصرف.
[٦] أي في الملك.
[٧] أي وإن كان التصرف شرطا في الملك.
[٨] بيان الدور: أن التصرف متوقف على الملكية فإذا كانت الملكية متوقفة على التصرف أيضا حصل الدور وهو: توقف الشئ على نفسه، فدفعا للدور حكمنا بالملكية بالقبض فقط من دون توقف الملكية على التصرف.
والحديث كما تراه يذكر الخيار بدل البازل.
[١] أي المقرض والمقترض.
[٢] وهو كلمة (إقراض).
[٣] المراد من الفاعل والقابل هو الكامل الذي أطلق عليهما. فالمصدر الذي هو (إقراض) استعمل في دفع المال، والمراد (بالكامل) المضاف إليه:
الفاعل وهو المقرض، والقابل وهو (الآخذ)، أي المستقرض.
فقد استعمل المصدر وأضيف إلى فاعله ومفعوله بلفظ واحد.
[٤] أي لأن التصرف.
[٥] أي كون التصرف.
[٦] أي في الملك.
[٧] أي وإن كان التصرف شرطا في الملك.
[٨] بيان الدور: أن التصرف متوقف على الملكية فإذا كانت الملكية متوقفة على التصرف أيضا حصل الدور وهو: توقف الشئ على نفسه، فدفعا للدور حكمنا بالملكية بالقبض فقط من دون توقف الملكية على التصرف.