الأصول - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٦٧٥ - تنبيهان

منصرف و مختصّ بالحاضرين، و لذلك قلنا: إنّ في القياس أيضا نظر، كما لا يخفى.

تذنيب:

محصّل ما ذكر في الثمرة لهذا النزاع، أمران:

الأوّل: أنّه بناء على الشمول فيجوز التمسّك للمعدومين بظهور الخطابات و إلّا فلا يجوز.

و ردّ ذلك بأنّ هذا مبنيّ على أن لا تكون الظواهر حجّة لغير من قصد إفهامهم أوّلا، و التحقيق خلاف ذلك، و أن يكون المعدومون غير مقصودين بالإفهام ثانيا، مع أنّ دليل الاشتراك يقتضي ذلك‌ [١].

الثاني: أنّه بناء على الشمول لا يحتاج في إثبات التكاليف للمعدومين إلى إثبات اتّحاد الصنف، و أمّا على العدم فلا يثبت إلّا بعد إثبات الاتّحاد، و الإجماع في الاشتراك لا يكفي لذلك‌ [٢].

و ردّ ذلك أيضا بأنّه يكفي لإثبات الإطلاق و عدم التقيّد بعنوان خاصّ التمسّك بإطلاق الأدلّة و إرسال الخطابات، و لو لا ذلك يلزم الإغراء بالجهل.

ثمّ اعترض على ذلك بأنّه يلزم ما ذكر لو لم يكن المخاطبون واجدين للعنوان، و لم يكن من الصفات اللازمة، و إلّا فمعلوم أنّه لا يحتاج إلى ذكر العنوان و أخذه في الخطاب.

و اجيب عن هذا بأنّ ما ذكر يفيد إذا كانت الصفة ممّا لا يتطرّق إليه الانفكاك‌

[١] لاحظ! كفاية الاصول: ٢٣١ و ٢٣٢.

[٢] كفاية الاصول: ٢٣١.