ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ٤٦ - ٢ - گرفتن زكات و دادن آن بمستحقان - مبني بر شش آيه

٦ - وامداران ( كه وام آنان براى نفقهء واجب يا مستحب يا معاش مباح بوده نه براى خرج در راه معصيت ) .
٧ - در راه خدا ( خصوص جهاد چنان كه شيخ طوسى و شافعى و مالك و بو حنيفه گفته‌اند يا حج نيز چنان كه احمد بر آن رفته يا هر امرى كه صلاح مسلمين در آن باشد از قبيل حج و ساختن پل و آب انبار و مانند اينها چنان كه اكثر اصحاب ما بر آن رفته‌اند ) .
٨ - ابن سبيل ، كسى كه در غربت درمانده شده است ، گر چه در شهر خود دارنده و غنى باشد .
بر اين اصول ، فروعى متفرع است كه در كتب فقهى و كتب مربوطه بايد طرح و بحث شود ، و هم براى تغيير اسلوب كه در چهار مصرف اول بلفظ « لام » آورده شده و در چهار اخير بلفظ « من » وجوهى ذكر شده چنان كه در « لام » هم اختلاف شده كه افادهء تمليك مىكند ( شافعى بر اين عقيده است و در نتيجه بايد زكات بر هر هشت صنف انبساط يابد و به حكم جمع به حد اقل از هر صنف كه سه تن است بايد داده شود ) يا افادهء بيان مصرف مىكند ( چنان كه مالك و بو حنيفه و جمعى ديگر گفته‌اند و بنا بر اين اگر همه زكات بيكى از اين اصناف داده شود كافى است ) .
٦ - آيهء ٢٧١ ، از سورهء بقره * ( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَالله بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) * .
يكى از احكام مستفاد از آيه جواز تصدى شخص است دادن زكات مال خود را به مستحقان گر چه دادن به امام كه او به مستحق برساند مستحب است .