ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ٢٢٠ - ٣ - اشيائي از مباحات ده آيه

و ميراث دو دختر را نظر به ظاهر « فان كن فوق اثنتين » نصف دانسته است ديگران حكم آن دو را حكم * ( « فَوْقَ اثْنَتَيْنِ » ) * و مشمول آن قرار داده و دو ثلث دانسته‌اند » براى اثبات حق بودن عقيده دوم چهار دليل اقامه كرده يكى « نص از اهل بيت عليهم السلام و اجماع طايفه بلكه امت » دوم اين كه اگر حكم ميراث دو دختر هم نصف مىبود چنان كه ابن عباس گفته قيد « واحدة » در آيه زائد و ضائع بود سيم و چهارم از باب قياس اولويت بر مورد يك دختر و يك پسر كه ثلث مىبرد پس در صورتى كه با يك خواهر باشد بطريق اولى بايد ثلث ببرد و بر مورد دو خواهر كه ثلث مىبرند با اين كه از دو دختر خويشى آنها دور تر است .
بحث چهارم در بارهء قائم مقام شدن ولد ولد است پدر خود را .
بحث پنجم بدين مفاد است :
« براى هر يك از پدر و مادر با هم باشند يا تنها در صورت بودن فرزند خواه پسر باشد يا دختر يك سدس قرار داده شده پس اگر فرزند پسر باشد باقى ما ترك بوى تعلق دارد و اگر دختر و يكى باشد نصف اصل را مىبرد و يك سدس از ما ترك باقى مىماند كه به عقيدهء شيعه بر پدر و مادر و دختر بطور اخماس رد مىگردد و . . فقيهان گفته‌اند اگر پدر باشد باقى براى اوست زيرا عصبه است و اگر نه براى عصبهء از برادران و خواهران و اعمام و اولاد ذكور ايشان ( جز اولاد خواهر كه عصبه نمىباشد ) مىباشد و دليل « فقيهان » بر تعصيب گفته خواهد شد و اگر دختر دو و يا زيادتر باشد پس چيزى از ما ترك زياد نمىآيد مگر يكى از ابوين نباشد كه در اين صورت به عقيدهء « فقيهان » ايشان آن چه زياد مىآيد براى عصبه است . . » بحث پنجم بدين مفاد است « با نبودن ولد گر چه نازل باشد ، به نص آيه شريفه مادر را ثلث است از اصل مگر اين كه « اخوه » كه اقل ايشان دو مرد يا چهار زن يا چهار خنثى يا يك مرد و دو زن است باشند كه در اين صورت يك سدس از اصل بوى تعلق