ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ٢٠٧ - ٢ - اشيائي معين كه تحريم آنها مورد اشاره شده است سه آيه
* ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُه إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّه رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِه ) * [١] محقق اردبيلى در ذيل * ( « دَماً مَسْفُوحاً » ) * گفته است « اى مصبوبا كالدم فى العروق لا كالكبد و الطحال و ان كان ذلك ايضا حراما لكن لوجه آخر لا لانه دم » .
از اين آيه علاوه بر حرمت امور ياد شده نجاست خنزير يا گوشت آن يا عموم محرماتى كه در اين آيه پيش از آن ذكر شده استفاده گرديده است .
فاضل تحت عنوان فائده در اينجا چنين افاده كرده است « بروايتى ابن عباس و عائشه به اين آيه بر حلال بودن گوشت خر استدلال كردهاند و اين ، استدلالى دور نيست و همچنين مىتوان بر حلال بودن گوشت اسب و قاطر نيز به آن استدلال كرد چه منطوق آيه اينست كه جز امور مذكور در اين آيه حلال است پس مدعى تحريم مجدد را دليل لازم است . برخى از فقيهان عامه بر تحريم خر و اسب و قاطر به آيهء ٨ از سورهء نحل * ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً ) * استدلال كرده به اين بيان كه خلق اين سه ، به ركوب و زينت توجيه و تعليق شده پس جهت و علت و فائدهاى ديگر براى آنها نيست و اين درست نيست زيرا تعليل شىء به علتى كه غالبا از آن مقصود است دليل بر اين نيست كه مقصودى ديگر براى آن نباشد و زينت بودن و مركوب بودن با حلال بودن گوشت آن منافات ندارد چنان كه شتر هم با اين كه زينت و مركوب است گوشتش هم حلال است » .
٣ - آيهء ٢١٩ ، از سورهء بقره * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ) * .
در بارهء اين آيه و آيات ديگر مربوط به حكم خمر در جلد اول به تفصيل سخن راندهايم در اينجا آوردن آنها تكرار بى مورد است چيزى كه در اينجا ، گر چه مكرر باشد ،
[١] حصر ، در اين آيه و هم در آيه * ( إِنَّما حَرَّمَ الآيه تا آن زمان است نه مطلقا پس با تحريم چيز ديگر بعد از نزول اين دو آيه به آياتى ديگر يا بروايتى منافات ندارد .