أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٥٦

= ٤١٤ = مسألة ٦ - تحقق الصد، عن الحج، بأن لا يدرك، لأجله الوقوفين، لا اختياريهما، ولا اضطراريهما، بل يتحقق بعدم ادراك ما يفوت الحج، بفوته ولو عن غير علم وعمد، بل الظاهر تحققه، بعد الوقوفين، بمنعه عن أعمال منى ومكة، أو أحدهما (١) ولم يتمكن من الاستنابة. نعم لو أتى بجميع الأعمال ومنع عن الرجوع، إلى منى للمبيت وأعمال أيام التشريق، لا يتحقق به الصد وصح حجه، ويجب عليه الاستنابة، للأعمال من عامه، ولو لم يتمكن ففي العام القابل.
= ٤١٥ = مسألة ٧ - المصدود عن العمرة، أو الحج، لو كان ممن استقر عليه الحج، أو كان مستطيعا، في العام القابل، يجب عليه الحج، ولا يكفي، التحلل المذكور، عن حجة الاسلام.
= ٤١٦ = مسألة ٨ - المصدود جاز له، التحلل، بما ذكر، ولو مع رجاء (٢) رفع الصد.
= ٤١٧ = مسألة ٩ - من أحرم، للعمرة، ولم يتمكن، بواسطة المرض، من الوصول إلى مكة، لو أراد التحلل، لا بد من الهدي، والأحوط (٣)

(١) في جريان حكم المصدود، في الممنوع عن أعمال منى فقط، اشكال.
(٢) مشكل في بعض الفروض.
(٣) وإن كان الأظهر، في خصوص العمرة المفردة، جواز الذبح، في مكانه أيضا.
(١٥٦)