أحكام الحج من تحرير الوسيلة

1 - كتاب الحج

2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام

3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين

4 - القول في النيابة

5 - القول في الوصية بالحج

6 - القول في الحج المندوب

7 - القول في اقسام العمرة

8 - القول في أقسام الحج

9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا

10 - القول في المواقيت

11 - القول في احكام المواقيت

12 - القول في كيفية الاحرام

13 - القول في تروك الاحرام

14 - القول في الطواف

15 - القول في واجبات الطواف

16 - القول في صلاة الطواف

17 - القول في السعي

18 - القول في التقصير

19 - القول في الوقوف بعرفات

20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام

21 - القول في واجبات منى

22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى

23 - القول في المبيت بمنى

24 - القول في رمى الجمار الثلاث

25 - القول في الصد والحصر

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٩١ - ١٣ - القول في تروك الاحرام

مسألة ٧ - لو عقد محلا على امرأة محرمة، فالأحوط ترك الوقاع ونحوه، ومفارقتها (١) بطلاق. ولو كان عالما (٢) بالحكم طلقها (٣)، ولا ينكحها أبدا.
مسألة ٨ - لو عقد لمحرم، فدخل بها فمع علمهم (٤) بالحكم، فعلى كل واحد منهم كفارة، وهي بدنة. ولو لم يدخل بها، فلا كفارة على واحد منهم. ولا فرق (٥)، فيما ذكر، بين كون العاقد والمرأة محلين أو محرمين. ولو علم بعضهم الحكم دون بعض، يكفر العالم عن نفسه، دون الجاهل.
مسألة ٩ - الظاهر عدم الفرق، فيما ذكر من الأحكام، بين العقد الدائم والمنقطع.

(١) والأقوى البطلان، وعدم الحاجة إلى الطلاق.
(٢) الظاهر أنه من سهو القلم، والصحيح لو كانت عالمة بالحكم، كما عبر به في كتاب النكاح.
(٣) بل الأقوى الحرمة الأبدية، وعدم الحاجة إلى الطلاق.
(٤) زائدا على العلم بالموضوع وهو كون الزوج محرما.
(٥) نعم يختص الحكم بصورة كون الزوج محرما، ولا يشمل ما لو كانت الزوجة محرمة فقط، وعقد لها.

(٩١)