أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٥٥ - ٥ - القول في الوصية بالحج

مسألة ٩ - لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا أو مع مركوب خاص صح، واعتبر خروجه من الثلث، إن كان ندبيا، وخروج الزائد عن أجرة الحج الميقاتي، وكذا التفاوت بين المذكورات والحج المتعارف، إن كان واجبا. ولو كان عليه حج نذري ماشيا ونحوه، خرج من أصل التركة، أوصى به أم لا. ولو كان نذره مقيدا بالمباشرة، فالظاهر عدم وجوب الاستيجار، إلا (١) إذا أحرز تعدد المطلوب.
مسألة ١٠ - لو أوصى، بحجتين أو أزيد، وقال: إنها واجبة عليه، صدق، وتخرج من أصل التركة، إلا أن يكون اقراره في مرض الموت وكان متهما فيه، فتخرج من الثلث.
مسألة ١١ - لو أوصى، بما عنده من المال، للحج ندبا، ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أم لا، لم يجز صرف جميعه، ولو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا، أو أنه أوصى بذلك وأجازوا الورثة، يسمع دعواه بالمعنى المعهود (٢) في باب الدعاوي لا بمعنى انفاذ قوله مطلقا.

(١) الاستثناء في غير محله.
(٢) تفسير السماع بما ذكر خلاف مقصود هم ويؤيده أنه على هذا التقدير لا يبقى مجال لاحتمال الخلاف.
(٥٥)