الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٨١ - المسألة السابعة اشتراط ما هوجزء للمبيع حقيقة

ومفروض الكلام إنما هوالمورد المستجمع لجميع شرائط الصحة بما فيها موافقة الطرفين وتراضيهما على المفاد المعلوم المضبوط، فإنه وفي هذا الفرض يمكن البحث عن ان أداء القرار الثاني بنحوالشرطية هل يوجب عدم تقسيط الثمن عليه، أوانه لا أثر لكيفية الأداء بعد ان كانت الوصفية والشرطية فيه منتزعة عما هوجزء للمبيع حقيقة، مما يكون سنخ وجوده هوالوجود في نفسه لا الوجود في غيره، بحيث يكون دور الشرط بيان ما هوالمراد من المبيع واقعا؟.
على انه لا اختصاص لهذه الدعوى بصورة تبيّن الزيادة، فإنها لوتمت لجرت حرفيا في جانب النقصان أيضا، كما هوأوضح من ان يخفى، فلا وجه للتفصيل بين الصورتين كما فعله(قده).
واما ما أفاده العلامة(قده)، فالظاهر ان مورده خصوص الصورة الرابعة- أعني ظهور الزيادة في مختلف الاجزاء-كما يظهر من دليله في المقام، حيث قد علل الحكم بعدم تعين المبيع بعد استثناء الزائد، باعتبار ان الزائد لما لم يكن وصفه من حيث الجودة والرداءة معلوما، لم يكن طريق لتعين الباقي في ضمن الجيد أوالردي‌ء، ومعه يتعين الحكم بفساد العقد من رأس، في حين انه لم يلتزم في فرض النقصان مع اختلاف الاجزاء ببطلان العقد، وانما التزم فيه بعدم تقسيط الثمن عليه، باعتبار ان حصته من الثمن غير معلومة.
وكيف كان، فالذي يرد على هذا القول ما عرفته في صورة ظهور النقصان في مختلف الأجزاء-الصورة الثانية-من ان الجزء الفائت وان لم يكن معلوما بوصفه وشخصه الخارجي، انه من الجيد أوالردي‌ء، إلا انه وبشخصيته المشاعة في ضمن المبيع المختلف الاجزاء معلوم ومحدد، فهو-مثلا-العشر المشاع من الأرض المختلفة الأجزاء، فإنه يجري حرفيا في فرض الزيادة أيضا، فإن المبيع وان لم يكن بعد الاستثناء معلوما ومحددا بشخصه ووصفه في ضمن المعلوم المختلف اجزاؤه على نحوالإشاعة.
وذلك لانه ليس للبائع استثناء جزء معين في الخارج موصوف بوصف خاص‌