فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣٨٢ - الخامس ثوب المربية للصبي
يحيى المعاذي»فإنّه لم يثبت وثاقته، بل ضعّفه العلامة في الخلاصة[١].
و كذا«محمّد بن خالد»فإنّه مردد بين الطيالسي والأصمّ وكلاهما لم يوثّقا في الرجال[٢].
و كذا أبو حفص، لاشتراكه بين الثقة والضعيف[٣]فلا يسعنا الاعتماد على هذه الرواية.
و دعوى: انجبار ضعفها بعمل المشهور وإن كانت مسلّمة صغرى إذ لا دليل في المقام على الاستثناء سوى هذه الرواية، وقد صرح الأكثر
[١]و قد ضعفا الرواية صاحبا المدارك والمعالم به أيضا، ولكنّه من رجال كامل الزيارات- ب ٢٩ ح ٩ ص ٩٦-الّذين قال بتوثيقهم السيد الأستاذ دام ظله ولم يعتمد على توثيق أو تضعيف المتأخرين للرواة-كالعلامة وابن طاوس ونحوهما-لابتناء آرائهم على الاستنباط والحدس، لاحظ معجم رجال الحديث للسيد الأستاذ دام ظله-ج ١ ص ٥٧-٥٨ وص ٦٣-٦٤-فهو ثقة على ما سلكه دام ظله.
[٢]و لكنّ الطيالسي من رجال كامل
الزيارات-ب ٧١ ح ٨ ص ١٧٤-فهو ثقة على ما سلكه الأستاذ دام ظله-كما أشرنا
آنفا-و الظاهر أنّه الواقع في سند الرواية كما لعلّه يشير إلى ذلك في جامع
الرواة ج ٢ ص ١١٠ فإنّه أشار إلى روايته هذه في التهذيب في باب تطهير
الثياب-ج ١ ص ٢٥٠ ح ٧١٩.
و لم يذكر ذلك في ترجمة الأصم ج ٢ ص ١٠٨ وكأنّه لرواية محمد بن يحيى
المعاذي عن الطيالسي دون الأصم وإن كانا يرويان معا عن سيف بن عميرة فلاحظ.
[٣]كذا في المدارك والظاهر أن المراد
بالثقة هو أبو حفص الرمّاني اسمه«عمر»و غير الثقة أبو حفص الكلبي حيث أنّه
لم يوثق، وفي تنقيح المقال-ج ٣ ص ١٣ من فصل الكنى-أنّه لم يقف على اسمه،
وفي جامع الرواة ج ٢ ص ٣٨٠ ما يدل على أنّه الواقع في سند الرواية حيث أنّه
أسند رواية التهذيب في باب تطهير الثياب إليه، ولقبه بالكلبي من دون ذكر
للصفة المذكورة في متن التهذيب ج ١ ص ٢٥٠ ح ٧١٩ فراجع.
فتحصل أنّ الرواية ضعيفة ولا أقل بهذا الرجل أعني أبو حفص المشترك بين الثقة وغيره.