آن محل اشكال است (مسألة ٤) هر گاه زوجه خبر دهد بحايض بودن يا نبودن خود قول او مسموع است (مسألة ٥) فرق نيست در حرمت وطى حائض ما بين زوجه دائمه ومتعه وازاد وكنيز واجنبيه چنانچه فرق نيست ما بين اين كه حيض قطعى وجدانى باشد يا از روى رجوع بتميز يا نحو آن و هم چنين حرام است وطى در ايام استظهار كه تحيض كرده باشد واگر در حال مقاربت حائض شود واجب است مبادرت نمايد باخراج (هشتم) از احكام حايض وجوب كفاره است بوطى آن وان يك دينار است در اول حيض ونصف دينار در وسط آن وربع دينار در اخر آن هر گاه حائض زوجه او باشد خواه ازاد باشد يا كنيز ودائمه باشد يا منقطعه واگر مملوكه واطى باشد كفاره آن سه مد از طعام است كه تصدق كند بر سه مسكين هر يك مدى ووجوب كفاره در حق زوج است نه زوجه پس بر زوجه واجب نيست هر چند مطاوعه بلكه راضيه باشد ومشروط است بعلم وعمد وبلوغ وعقل پس برناسى وساهى وصبى ومجنون وجاهل بموضوع حيض واجب نيست بلكه با جهل بحكم حرمت وطى حال الحيض نيز وجوب آن معلوم نيست اگر چه احوط است بلى با جهل بوجوب كفاره بعد از علم بحرمت در ثبوت كفاره اشكالى نيست (مسألة ٦) مراد باول حيض ثلث اول است ومراد بوسط ثلث دوم وبآخر ثلث سيم است پس اگر ايام حيض او شش روز باشد هر دو روزى يك ثلث است واگر هفت روز باشد پس هر ثلثى دو روز وثلث روز است وهكذا (مسألة ٧) در وطى حائض در دبر وجوب كفاره معلوم نيست لكن احوط است (مسألة ٨) هر گاه زنا كند با حائضى يا وطى او كند بشبهه احوط دادن كفاره است بلكه خالى از قوة نيست (مسألة ٩) هر گاه حيض زن از غير فرج بيايد وطى او در فرج هر چند خالى است از خون موجب كفاره است بخلاف وطى آن در محل خروج خون كه موجب نيست (مسألة ١٠) فرق نيست در اين كه زوجه موطوئه زنده باشد يا مرده در وجوب كفاره (مسألة ١١) ادخال بعض حشفه كافى است در ثبوت كفاره بنابر احوط (مسألة ١٢) هر گاه با علم بحيضيت بخيال اين كه زوجه است مقاربت كرد بعد معلوم شد كه كنيز است كفاره مد بايد بدهد چنانچه در عكس كفاره دينار بايد بدهد پس مناط واقع است بعد از اين كه عالم وعامد باشد وهم چنين نيست باول واخر ووسط بودن پس اگر وطى كند باعتقاد اين كه اخر حيض است مثلا پس معلوم شد كه اول يا وسط بوده است حكم آن را جارى كند وهم چنين در عكس