باشد لكن چون بر محل وضو ريخته شود مضاف شود از جهت كثرث غبار با چرك و امثال اينها كه در محل وضو باشد صحت مشكل است پس لازم آنست كه آب به وصف اطلاق باقى باشد تا تمام غسل (دوم) اين كه آب وضو و هم چنين مواضع وضو پاك باشد و لازم نيست پاك بودن تمام اعضاء وضو قبل از شروع در وضو پس اگر هر عضوى را قبل از استعمالش در وضو تطهير كند كافى است اگر منافى با موالات نباشد اما يك شستن از براى تطهير و وضو هر دو كافى نيست اگر چه در آب كر يا جارى فرو ببرد بلى اگر به فرو بردن قصد تطهير كند و در بيرون آوردن قصد وضو ضرر ندارد و نجس شدن هر عضوى بعد از فراغ از استعمالش در وضو ضرر به صحت وضو ندارد (مسألة ١) آب قليان تا مضاف نشده استعمال آن در تطهير و وضو جايز و صحيح است (مسألة ٢) شرط نيست در صحت وضو پاك بودن غير محل وضو از سائر بدن بلى احوط ترك نكردن استنجاء است پيش از وضو (مسألة ٣) هر گاه در بعض از مواضع وضو جراحتى باشد كه خون از آن بيايد و قطع نشود و آب هم براى او ضرر نداشته باشد آن را در آب كرد يا جارى فرود برد و قدرى آن را فشار دهد كه آنى خون آن بايستد بعد به قصد وضو آن عضو را حركت دهد كفايت مىكند و بيرون آمدن خون بعد از آن ضرر به صحت وضوء ندارد لكن بايد ملاحظه شود كه مسح به آب جديد نشود به اين كه اگر آن عضو دست چپ باشد بلكه دست راست نيز در بعض صور بايد در وقت بيرون آوردن از آب قصد وضو كند (سيم) اين كه در محل وضو حايلى نباشد و با شك در وجود آن بايد كاوش كند تا يقين يا مظنه به نبودن آن پيدا كند و با علم بوجود آن واجب است يقين بزوال آن پيدا كند (چهارم) اين كه آب وضو و ظرف آن و محل ريختن آن و مكان وضو مباح باشد پس اگر يكى از اينها غصبى باشد وضو صحيح نيست بدون فرق ما بين صورت انحصار و عدم انحصار زيرا كه در صورت عدم انحصار اگر چه مامور به تيمم نيست الا آنكه آن وضوئى كه گرفته حرام است به جهت آنكه آن وضو تصرف است يا مستلزم تصرف است در مال غير از اين جهت باطل است بلى هر گاه بريزد آب مباح را از ظرف غصبى در ظرف مباح پس از آن وضو بگيرد صحيح است و اگر چه تصرف سابق بر وضو حرام است و در اين صورت فرقى نيست ما بين صورت انحصار و عدم آن چونكه بعد از ريختن در ظرف مباح متمكن مىشود از وضو و مامور مىشود بان و اگر چه پيش از ريختن در صورت انحصار مامور به تيمم بوده و گاهى مىشود كه خالى كردن حرام نيست