كه بداند عدم التفات حين الوضوء را كه در اين صورت احوط بطلان است وعلى اى حال بايد بدن را تطهير كند از براى نماز بعد بلكه هر جا كه يقين دارد كه آب وضو بان رسيده بايد تطهير كند و هم چنين است اگر بداند كه آبى كه از آن وضو گرفته در سابق نجس بوده و نمىداند كه پيش از وضو آن را به اتصال بكثير يا به باران تطهير كرده است يا نه كه وضويش صحيح است و لكن آن آب محكوم به نجاست است و هم چنين اعضاء وضويش و ساير آنچه از آن آب به آنها رسيده است محكوم به نجاست است (مسألة ١٦) هر گاه بعد از نماز شك كرد كه آيا با وضو بوده است يا نه نمازش صحيح است لكن واجب است كه از براى نمازهاى بعد وضو گيرد و اگر اين شك در اثناء نماز رو داد وضو بگيرد و نماز را از سر گيرد و احوط آن است كه اين نماز را تمام كند و بعد وضو بگيرد و اعاده كند (مسألة ١٧) هر گاه بعد از فراغ از وضو يقين كرد كه وضويش باطل بوده بسبب ترك عضوى يا شرطى يا وجود مانعى بعد يقينش مبدل به شك شد بنا را بر حصت گذارد به جهت قاعده فراغ و اگر بعد از وضو يقين كرد به صحت آن و بعد شك كرد نيز چنين است و اگر بعد از وضو شك كرد در يكى از امور مذكوره و بعد شكش مبدل بيقين شد عمل كند بر طبق آن (مسألة ١٨) هر گاه پيش از تمام شدن مسحها يقين كرد كه دست چپ را نشسته يا شك در شستن آن كرد برگشت و شست و وضو را تمام كرد بعد از وضو علم پيدا كرد به آنكه دست چپ را شسته بوده است ممكن است حكم به بطلان وضو از جهت لزوم مسح به آب جديد و ممكن است حكم به صحت از جهت اين كه اين غساله ثانيه مستحبه محسوب مىشود اگر چه قصد آن را نكرده است مگر اين كه گفته شود كه غسله ثانيه شدن فرع قصد آن است لكن اوجه صحت است اگر چه احوط اعاده است و اگر معلوم شود كه دو دفعه شسته بوده است كه اين غسله ثالثه مىشود در اين صورت حكم به بطلان متوجه است از جهت لزوم مسح به آب جديد (فصل نهم) در احكام جباير است وان در اصل تختهائى است كه بر شكسته يا بر در رفته مىبندند و مراد بان در اينجا مطلق چيزهائى است كه بر روى شكسته يا زخم يا قرح مىبندند يا مىگذارند يا مىمالند از تخته و كهنه و مرهم و دوا ونحو اينها بدان كه كسى كه در محل وضويش زخم يا دمل يا شكستگى ونحو اينها باشد يا مكشوف است يا جبيره دارد و بر اين دو تقدير يا در موضع غسل است يا مسح وايضا يا تمام عضو يا اعضا را گرفته يا بعض آن را وعلى التقادير يا ممكن است شستن و مسح كردن محل وضو يا ممكن نيست