قربت تبع باشد يا آنكه داعى مجموع از هر دو باشد كه بر تقدير آنكه اگر هر دو نبودند عمل را بجا نمىآورد باطل است و اگر ضميمه مباحه باشد مثل خشك شدن ونحو آن نيز چنين است لكن احوط دو صورت استقلال هر دو يعنى قربت و ضميمه مباحه اعاده است و اگر ضميمه محرمه باشد غير از رياء وسمعه در حكم رياء است در ابطال عمل چونكه فعل به قصد حرام محرم است پس باطل است بلى فرقى كه هست اين است كه اگر در اثناء عمل داعى محرمى از براى يكى از اجزاء طارى شود با اين كه از اول نيت صحيحه كرده باشد آن جزء تنها باطل مىشود پس اگر آن را تدارك كند بدون فوات موالات عمل صحيح مىشود به خلاف رياء كه نظير حدث است در ابطال (مسألة ٢٩) رياء بعد از عمل مبطل نيست (مسألة ٣٠) اگر زنى وضو بگيرد در مكانى كه نامحرم نظر مىكند بدست او باطل نيست (مسألة ٣١) اشكالى نيست در امكان اجتماع غايات متعدده از براى وضو مثل اين كه بعد از وقت است و بر ذمه شخصى است نماز قضا و نذر هم كرده كه مس مصحف كند و مىخواهد قرآن بخواند و زيارة مشاهد مشرفه نيز بنمايد پس اگر يك وضو بگيرد به نيت جميع كفايت مىكند و امتثال امر تمام انها را نموده و اگر نيت يكى از اين غايات را بكند باز هم كفايت از همه مىكند لكن نسبت بان غايتى كه به قصد او بجا آورده امتثال كرده نه نسبت به همه و نيز اشكالى نيست در اين كه امر در اينجا متعدد است بلى اشكال در اين است كه آيا مامور به نيز متعدد است و كفايت يك وضوء از باب تداخل است يا آنكه مامور به متعدد نيست بعضى از علما قول اول را اختيار فرموده اند و گفته اند در اين صورت بايد در وقت وضو گرفتن تعيين كند يكى معين را و الا باطل است و بعضى ديگر قول ثاني را اختيار كرده اند و گفته اند وضو متعدد نمىشود وتعدد در امر يا در جهات امر است و بعضى فرموده اند كه به نذر ونحو آن متعدد مىشود و اين قول قريب است مثلا اگر نذر كند كه تا زمان كذا يك وضو به قصد قرائت قران بگيرد و نيز نذر كند كه يك وضوء به جهت دخول در مسجد بگيرد در اين صورت دو وضو فعلا در ذمه او است پس اگر وضو بگيرد و از اين دو هيچ يك را معين نكند هيچ يك واقع نمىشود اگر چه اصل وضو صحيح است چون في حد نفسه از جهت هر يك از كون و طهارت و قرائت و دخول در مسجد و امثال اينها مستحب است و امر واقعى دارد و اگر احدهما را معين كند همان واقع مىشود و ديگرى بر ذمه او مىماند (مسألة ٣٢) هر گاه قبل از دخول وقت كه وضو واجب نيست شروع