باشد علم به احكام شك و سهو را (مسألة ٢٧) هم چنان كه واجب است تقليد در واجبات و محرمات واجب است نيز در مستحبات و مكروهات و مباحات بلكه واجب است ياد گرفتن حكم هر فعلى كه صادر مىشود از او خواه از عبادات باشد و خواه از معاملات و يا عاديات باشد (مسألة ٢٨) هر گاه بداند كه فلان فعل مثلا حرام نيست و نداند كه واجب است يا مباح يا مستحب يا مكروه جايز است كه آن فعل را بجا آورد به احتمال آنكه آن فعل مطلوب باشد وبرجاء ثواب و اگر دانست كه آن فعل واجب نيست و ندانست كه حرام است يا مكروه يا مباح از براى او است ترك آن به جهت احتمال مبغوضيت آن (مسألة ٢٩) هر گاه مجتهد در مسألة از راى خود برگشت جايز نيست كه مقلد بر راى اول او باقى بماند (مسألة ٣٠) هر گاه عدول كرد مجتهد از فتوى به توقف و تردد واجب است بر مقلد كه احتياط كند يا عدول نمايد با علم بعد از اين مجتهد (مسألة ٣١) هر گاه دو مجتهدى باشند متساوى در علم جايز است از براى مقلد تقليد كند هر كدام را كه بخواهد و جايز است نيز تبعيض در مسائل كند و اگر يكى از آن دو مجتهد ارجح باشد از ديگرى در عدالت يا ورع يا نحو آن پس اولى بلكه احوط اختيار آن است (مسألة ٣٢) هر گاه تقليد كرد از كسى كه حرام مىدانست عدول را اگر چه با علم باشد پس يافت مجتهدى را كه اعلم از مجتهد او است در اين صورت احوط عدول بان اعلم است و اگر چه مجتهد اول جايز نداند (مسألة ٣٣) هر گاه تقليد كرد شخصى را به خيال آنكه زيد است پس ظاهر شد كه او عمرو است پس اگر هر دو متساويند در فضيلت و تقليد او هم بر وجه تقييد نبوده صحيح است و الا مشكل است (مسألة ٣٤) دانسته مىشود فتواى مجتهد به يكى از چند امر " اول " به شنيدن از زبان او " دويم " به خبر دادن دو عادل " سيم " به خبر يك عادل بلكه كفايت مىكند خبر شخص موثق كه قول او موجب اطمينان باشد و اگر چه عادل نباشد " چهارم " يافتن در رساله او و بايد مامون از غلط باشد (مسألة ٣٥) هر گاه تقليد كرد كسى را كه اهليت فتوى نداشت پس ازان ملتفت شد واجب است بر او عدول كردن و حال اعمال سابقه او حال عمل جاهل غير مقلد است و هم چنين است هر گاه تقليد كرد غير اعلم را واجب بنابر احوط عدول با علم و هر گاه تقليد اعلم كرد و بعد غير او اعلم از او شد واجب است عدول بثانى بنابر احوط (مسألة ٣٦) اگر اعلم منحصر باشد در دو شخص و ممكن نباشد تعيين پس اگر ممكن است احتياط بين دو قولين پس آن احوط است