احوط عدم عفو است از آن (مسألة ٧) هر گاه در بدن قروح يا جروح متعدد باشد پس اگر نزديك به هم باشند به نحوى كه عرفا يك جراحت حساب شود حكم واحد بران جارى است به اين معنى كه اگر بعضى از انها خوب شود شستن آن واجب نيست بلكه معفو است تا جميع خوب شوند و اگر جراحتها از همديگر دور باشند كه عرفا انها را يكى حساب نكنند هر كدام حكم خود را دارد پس اگر بعضى از انها خوب شود شستن آن واجب است و عفو از آن ثابت نيست (مسألة ٨) خونى كه از فرو رفتن خار يا فصد و نحو آن باشد خون جروح است لكن در فرو رفتن خار بايد زخم معتد به باشد نه مطلقا پس مادام لم يبرء وهو سائل معفو است (دوم) از نجاساتى كه در نماز معفو است خون كمتر از درهم است خواه در بدن باشد يا در لباس خواه از خود شخص باشد يا از غير به شرط آنكه از دماء ثلاثه يعنى خون حيض و نفاس واستحاضه و از نجس العين چون كافر و سگ و خوك و از ميته نباشد بلكه از غير ماكول سواى انسان نباشد بنابر احوط بلكه اقوى و اگر خون متفرق باشد در بدن يا در لباس يا در هر دو پس اگر مجموع به قدر درهم باشد احوط عدم عفو است ومناط سعه درهم است نه وزن آن و حد آن به مقدار گودى كف دست است و لكن چون بعضى تحديد كرده اند به قدر بند انگشت ابهام و بعضى به قدر بند انگشت ميان و بعض ديگر به بند انگشت سبابه پس احوط اكتفا كردن بر اقل است كه آن بند انگشت سبابه باشد (مسألة ١) هر گاه خون از طرف جامه پس داد به طرف ديگر يك خون حساب مىشود و مناط در ملاحظه درهم اوسع الطرفين است پس هر گاه از يك طرف به مقدار درهم باشد معفو نيست اگر چه از طرف ديگر كمتر باشد و هر گاه جامه چند لا باشد و خون از يك طرف به طرف ديگر پس دهد پس ظاهر آنست كه متعدد حساب شود و اگر چه از قبيل رو واستر باشد هم چنان كه اگر خون ديگر برسد به طرف ديگر حكم بتعدد مىشود و اگر چه دولا نباشد (مسألة ٢) اگر رطوبتى از خارج به خون كمتر از درهم برسد و مجموع به قدر درهم يا زيادتر شود بى اشكال معفو نيست و اگر به قدر درهم نشود پس اگر از روى خون تعدى نكند و سبب تنجيس جزئى از محل پهلوى خون نشود پس ظاهر بقاء عفو است و اگر تعدى كرد لكن مجموع به قدر درهم نشد در آن اشكال است و احوط عدم عفو است (مسألة ٣) هر گاه شك كند در خون كمتر از درهم كه آيا از مستثنيات است يا نه يعنى نداند خون حيض است مثلا يا نه حكم عفو جارى است و اما اگر شك دارد در آنكه