يا چيز مدفون حساب نمىشود بلى هر گاه استقرار وتوقف در آنجا متوقف بر انمغصوب باشد تصرف صادق وموجب بطلان نماز است (مسألة ٦) نماز در كشتى غصبى باطل است وگفته اند كه اگر لوحي از آن مغصوب باشد نيز نماز در كشتى باطل است واين حكم باطلاقه مشكل است بلكه باطل بودن نماز در صورتى است كه انتفاع بكشتى متوقف بر آن لوح باشد (مسألة ٧) گفته اند كه نماز بر مال سوارى كه جراحت بدن آن را بر يسمان غصبي دوخته باشند باطل است اين نيز مشكل است زيرا كه بقد از دوختن ريسمان تالف محسوب است وعوض آن را غاصب بايد بصاحبش رد كند بلى بطلان نماز در صورتى است كه انريسمان را بابقاء ماليت آن ممكن باشد بصاحبش رد كند (مسألة ٨) كسيكه در مكان مغصوب حبس باشد بايد در آنجا نماز ايستاده با ركوع وسجود بجا اورد در صورتيكه با بودن در آنجا بوجه متعارف نماز متلزم تصرف زايد نباشد كما هو الغالب بلي هر گاه مستلزم تصرف زايد باشد نماز كند بطورى كه تصرف زايد نشود وتصرف زايد را ترك كند وكسيكه مضطر بنماز در مكان مغصوب باشد بى اشكال نماز او صحيح است (مسألة ٩) اگر باعتقاد بغصبيت مكاني در آنجا نماز خواند وخلاف آن معلوم شد پس اگر با قصد قربت نماز كرده صحيح است والا باطل است واگر باعتقاد او مباح بوده وبعد از نماز معلوم شد غصبيت آن نماز او صحيح است (مسألة ١٠) كسيكه غصبى بودن مكانى را بداند ولى حكم آن را كه حرمت تصرف است نداند اقوى صحت نماز است با جهل بحكم اگر چه احوط بطلان آن است بخصوص در جاهل مقصر (مسألة ١١) زمين مغصوبيكه مجهول الملك باشد تصرف در آن اگر چه بنماز باشد جايز نيست بلكه امر آن راجع بحاكم شرع است وهم چنين اگر غصب كند الات وادوات را از قبيل آجر ونحو آن خانه يا غير آن بسازد بعد از آن جاهل شود بملك آن كه جايز نيست در آن تصرف نمايد وواجب است رجوع كند بحاكم شرع (مسألة ١٢) جايز نيست نماز در خانه مشترك براى يكي از شركاء مگر باذن باقى شركاء (مسألة ١٣) اگر خانه بخرد از مالى كه خمس يا زكوة آن را نداده باشد معامله نسبت بمقدار خمس يا زكوة فضولي است پس حاكم شرع از باب ولايت بر سادات وفقراء اگر امضا نمود انقدر از خانه ملك سادات يا فقراء مىشود واگر بخواهد بايد انزا از حاكم شرع بخرد واگر امضا نكرد معامله نسبت بانمقدار باطل وبر ملك بايع باقى است (مسألة ١٤) كسيكه بميرد وحق الناس بر او باشد از قبيل