است (مسألة ٨) اگر دو آب باشد يكى معين و ديگرى طاهر و يكى غير معين از آن دو آب بريزد و معلوم نشود كه كدام بوده حكم مىشود به طهارت آن آبى كه باقى مانده است به جهت آنكه در حكم شبهه بدويه است به خلاف اين كه اگر علم اجمالى به نجاست احدهما باشد و يكى بريزد كه در اين صورت اجتناب از باقى مانده واجب است چون قبل از ريختن محكوم شد بوجوب اجتناب پس فرق است ما بين مثالين (مسألة ٩) اگر ظرف ابى باشد كه نداند مال زيد است يا مال عمرو از جانب زيد فقط ماذون باشد در تصرف در مال او جايز نيست براى او استعمال آن آب و هم چنين است هر گاه بداند كه آن آب مال زيد است و لكن نمىداند كه از قبل زيد ماذون است يا از قبل عمرو (مسألة ١٠) اگر دو آب مشتبه به نجس داشته باشد وضو بگيرد يا غسل كند از يكى و بعد از آب ديگري مواضع وضو را بشويد و وضو بگيرد و اگر غسل كرده بدن خود را بشويد و غسل كند وضو و غسلش صحيح است بنابر اقوى لكن احوط ترك اين نحو وضو و غسل است با وجدان آب ديگر و با انحصار احوط ضم تيمم است بان (مسألة ١١) اگر دو آب حاضر بود و شخصى وضو گرفت يا غسل كرد به يكى از آن دو و بعد از فراغ علم حاصل كرد به آنكه يكى از آن دو آب نجس بوده و لكن نمىداند كه نجس همان بوده كه استعمال كرده يا ديگرى است در اينجا صحيح بودن وضو يا غسل او مشكل است چه آنكه جريان قاعده فراغ در اينجا محل اشكال است و اما اگر شخص مىدانست كه يكى معين از آن دو نجس است و ديگرى طاهر و وضو گرفت و بعد از فراغ شك كرد كه وضو از طاهر گرفت يا از نجس در اينجا ظاهر صحت وضوء است به جهت جريان قاعده فراغ بلى اگر بداند كه در حين وضو گرفتن غافل بوده از نجاست احدهما مشكل است جريان قاعده (مسألة ١٢) هر گاه استعمال كرد يكى از دو آب مشتبه به غصبيت را حكم نمىشود بر او به ضمان مگر بعد از آنكه ظاهر بشود كه مغصوب همان بوده كه استعمال كرده (فصل نهم) در اسئار است سؤر نجس العين يعنى آب پيش مانده سگ و خوك و كافر نجس است وسؤر طاهر العين پاك است و اگر چه گوشت او حرام باشد يا از مسوخات و يا جلال باشد پس بنابر اين پيش مانده گرگ و شغال و موش و ساير حيوانات غير از سگ و خوك است بلى استعمال سؤر حرام گوشت كراهت دارد مگر مومن (چنانچه بحر العلوم قدس سره فرموده واستثن من ذلك سؤر المؤمن) فانه افضل من ماء قنى) و بعضى استثناء كرده انداز اسئار مكروهه سؤر گربه را