غير باشد يا در يد غيرى باشد كه احتمال برود در اين كه مال او باشد و بيان مىشود مسائل آب مشتبه در ضمن چند مسأله (مسألة ١) هر گاه مشتبه شود آب نجس يا غصبى در عدد محصور مثل آنكه ده ظرف آب دارد و يكى از انها نجس يا غصبى مىباشد واجب است از جميع اجتناب كند و اگر مشتبه شد در غير محصور مثل آنكه مشتبه شد يكى در هزار مثلا واجب نيست اجتناب از هيچ كدام از انها (مسألة ٢) هر گاه مشتبه شد مضاف در عدد محصور جايز است آنكه مكرر كند غسل يا وضو را در عددى كه علم پيدا كند به استعمال مطلق در ضمن او مثلا هر گاه دو آب دارد كه يكى مضاف است و ديگري مطلق و به هم مشتبه شده است به هر دو وضو بگيرد و اگر سه آب دارد و مضاف در آن يكى است كفايت مىكند وضو گرفتن به دو آب از آنها و اگر مضاف دو تا است بهر سه وضو بگيرد و اگر چهار آب دارد و مضاف دو تا است به سه آب وضو بگيرد حاصل آنست كه بر عدد مضاف يكى زيادتر استعمال كند و اگر مشتبه شد مضاف در غير محصور جايز است استعمال هر يك از انها مثل آنكه يك مضاف مشتبه شود در هزار و معيار در غير محصور آنست كه علم اجمالى علم حساب نشود و مضاف مشتبه به حكم عدم قرار داده پس جارى نشود بر او حكم شبهه بدويه نيز و لكن احتياط اولى است (مسألة ٣) هر گاه نبوده باشد نزد شخص مگر يك آب مشكوك به مطلق و مضاف و يقين هم ندارد كه در سابق مطلق بوده تيمم كند براى نماز و اولى جمع است ما بين تيمم و وضو گرفتن بان آب (مسألة ٤) هر گاه شخص علم اجمالى دارد بر اين كه ابى كه در نزد او است يا نجس است يا مضاف جايز است آشاميدن آن و جايز نيست وضو گرفتن بان و هم چنين هر گاه بداند كه آبى كه دارد يا مضاف است يا مغصوب و اما اگر بداند كه آن آب يا نجس يا مغصوب پس جايز نيست آشاميدن آن چنانچه جايز نيست وضو گرفتن بان و قول بجواز وضو گرفتن بان بسيار ضعيف است (مسألة ٥) هر گاه بريزد يكى از دو مشتبه به نجس يا مشتبه بغصبيت جايز نيست وضو گرفتن بان ديگر و اگر چه علم اجمالى زائل شده باشد و اگر دو آب مشتبه به مضاف باشد و يكى از آن بريزد كفايت نمىكند وضو گرفتن به ديگرى بلكه احوط جمع است ما بين تيمم و وضو گرفتن بان (مسألة ٦) در شبهه محصوره حكم نمىشود به نجاست لكن احوط اجتناب است (مسألة ٧) هر گاه منحصر شد آب در دو آب مشتبه به نجس بايد تيمم كند و آيا واجب است كه اول آن دو آب را بريزد و بعد تيمم كند يا واجب نيست اقوى ثانى و احوط اول