اگر در وسعت وقت طلب نكرده تيمم كرد ونماز خواند باطل است اگر چه بعد معلوم شود كه بر فرض طلب كردن نمىيافت بلي در اين صورت اگر قصد قربت از او متمشى شود اقوى صحت آن است (مسألة ١١) اگر طلب كرد آب را بحسب تكليف خود در رحل يا قافله يا چهار جانب ونيافت پس تيمم كرد ونماز خواند بعد از آن معلوم شد در محل طلب آب بوده نمازش صحيح و اعاده يا قضا واجب نيست (مسألة ١٢) اگر باعتقاد ضيق وقت طلب نكرده تيمم كرد ونماز خواند بعد معلوم شد وقت موسع بوده صحت آن نماز بعيد نيست اگر چه احوط اعاده يا قضاء آن است بلكه احتياط باعاده در وقت ترك نشود وهر گاه در وسعت باعتقاد انكه در آن بيابان آب يافت نمىشود تيمم كرد ونماز خواند وبعد ازان معلوم شود كه آب بوده واگر طلب مىكرد مىيافت ظاهر وجوب اعاده يا قضاء آن است (مسألة ١٣) آب موجود كافى براى وضوء يا غسل را بعد از دخول وقت جايز نيست بريزد اگر بداند كه آب ديگر يافت نمىشود چنانچه اگر با وضوء باشد با يقين بعدم وجود آب جايز نيست اختيارا باطل كند بلكه احوط نريختن آب وباطل نكردن وضوء است پيش از وقت با علم بنبودن آب در وقت ودر هر دو صورت اگر معصيت كرد آب را ريخت يا وضوء را باطل نمود تيمم ونمازش صحيح است اگر چه احوط قضاء آن است (مسألة ١٤) اگر در طلب نمودن بترسد بر نفس يا مال خود از دزد يا جانور ونحوانها يا عقب ماندن از قافله وجوب طلب ساقط است وهم چنين هر گاه طلب كردن باعث حرج ومشقتى باشد كه در عادت متحمل آن نباشد (مسألة ١٥) اگر بعض اطراف زمين هموار وبعض اطراف ناهموار باشد هر طرفى حكم خود را دارد از دو تير يا يك تير دويم انكه با وجود بودن آب متمكن نباشد از رسيدن بان بسبب پيرى يا خوف دزد با جانور يا بواسطه انكه آب در چاه باشد ودلو وطناب نداشته باشد وتنواند لباس خود را در چاه فرو برد وبعد از بيرون اوردن آن بفشارد وباب آن وضو بگيرد يا غسل كند (مسألة ١٦) اگر متوقف باشد تحصيل آب بر خريدن دار وريسمان ونحو آن يا اجاره كردن آن يا متوقف باشد بر خريدن آب يا قرض كردن آن واجب است تحصيل آن اگر چه متوقف باشد بر دادن باضعاف قيمة سوقيه ماداميكه دادن عوض مضر بحال او نباشد كه با ضرر داشتن بحال او واجب نيست چنانچه اگر بداند يا مظنه داشته باشد كه بر فرض خريدن يا اجاره كردن يا قرض گرفتن آن متمكن از دادن عوض نمىشود واجب نيست (مسألة ١٧) اگر متمكن باشد