شرط است در وجوب كفن زوجه بر زوج چند چيز (اول) انكه زوج مالدار باشد باين معنى كه زائد بر مستثنيات دين بقدر كفن را داشته باشد واگر بعض را دارد همان بعض را بدهد وبقيه از تركه زوجه برداشته مىشود واگر معسر است از مال خود زوجه او را كفن كنند وهر گاه زوج بعد از آن مالدار شود ورثه زوجه نيمتوانند مطالبه قيمت كفن از او كنند (دوم) اين كه موتشان مقارن هم نباشد (سيم) اين كه زوج پيش از موت زوجه محجور نشده باشد بسبب فلس والا وجوب از او ساقط است (چهارم) اين كه مال او متعلق حق غير مثل رهن نباشد (پنجم) اين كه زوجه كفن خود را معين نكرده باشد بوصيت (مسألة ١٠) كفن محلله بر اقاى او است نه بر محلل له (مسألة ١١) هر گاه زوج بعد از زوجه بميرد وبيش از يك كفن نداشته باشد خودش مقدم است بر زوجه مگر انكه زوجه را بان كفن كرده ودفن كرده باشند پس مادام كه دفن نكرده اند هر چند بر زوجه پوشيده باشند بايد نزع كرده زوج را بان كفن كنند (مسألة ١٢) هر گاه كسى تبرعا زوجه را كفن كرد از زوج ساقط مىشود (مسألة ١٣) كفن غير زوجه از اقارب شخص بر او نيست هر چند واجب النفقه او باشند بلكه تعلق بتركه ميت مىكرد واگر ميت مال ندارد عاريا دفن مىشود (مسألة ١٤) بتكفين زوجه كفن از ملك زوج خارج نمىشود مثل كسوه حال حيوة پس هر گاه جانورى زوجه را بخورد يا نعش او را سيل ببرد وكفن بماند مال زوج است هر چند بعد از دفن باشد (مسألة ١٥) هر گاه زوج كفن كرد زوجه را واتفاقا دزد كفن او را دزديد واجب است بر زوج ديگر باره او را كفن كند بلكه همچنين است بعد از دفن اگر اتفاق بيافتد بنابر احوط (مسألة ١٦) غير از كفن از ساير موته هاى تجهيز زوجه معلوم نيست كه بر ذمه زوجه باشد واگر چه احوط است (مسألة ١٧) كفن مملوك وهم چنين ساير مؤن تجهيز او بر مالك است مطلقا بدون فرق ما بين اقسام مملوك واگر متعدد باشد شريك مىشوند در تكفين بلى اگر مملوك مبعض باشد يعنى قدرى از او ازاد باشد بالنسبة ملاحظه مىشود وهر گاه كنيز مزوجه باشد كفن او بر زوج او است (مسألة ١٨) بدان كه قدر واجب از كفن در غير زوجه ومملوك از اصل تركه ميت برداشته مىشود ومقدم است بر وصايا وديون وهم چنين قدر واجب از سائر مؤن مثل سدر وكافور وآب غسل در جائى كه قيمت داشته باشد وعوض زمين در جائى كه عوض بخواهد وهم چنين اجرت حمال وحفار ونحو اينها در صورت