(دوم) زوج وزوجه پس جايز است كه هر يك ديگرى را برهنه غسل دهد هر چند كه مماثل موجود باشد واگر چه احوط اقتصار بر صورت فقد مماثل است وانكه از روى ثياب باشد وجايز است از براى هر يك نظر كردن بعورت ديگرى واگر چه كراهت دارد وفرق نيست در زوجه ما بين حره وامه دائمه ومنقطعه بلكه مطلقه رجعيه واگر چه احوط ترك تغسيل مطلقه است خصوص با وجود مماثل خصوص اگر بعد از انقضاء عده باشد وخصوصا اگر شوهر ديگر كرده باشد اگر فرض شود بقاء ميت بدون غسل تا انوقت باين كه در زير برف مانده باشد مثلا بلى در مطلقه بطلاق بائن اشكالى در عدم جواز نيست (سيم) محارم بنسب يا رضاع كه جايز است غسل دادن ايشان يكديگر را بدون اعتبار مماثلت لكن احوط اعتبار فقد مماثل است بلكه خالى از قوة نيست واينكه از روى ثياب باشد (چهارم) آقا وكنيز كه آقا مىتواند كنيز خود را غسل دهد بشرط اين كه مزوجه يا در عده غير نباشد ومبعضه ومكاتبه هم نباشد واما غسل دادن كنيز اقاى خود را پس بعضى تجويز كرده اند بشرط اذن وارث علاوه بر شروط مذكوره لكن مع ذلك محل اشكال است واحوط ترك است بلكه در آقا نسبت به كنيز نيز ترك احوط است (مسألة ١) خنثى مشكل اگر عمرش از سه سال تجاوز نكرده باشد اشكالى در تغسيل او نيست والا پس اگر محرم يا كنيزى دارد بنابر جواز تغسيل كنيز اقاى خود را هر يك مىتوانند او را غسل دهند والا پس احوط آنست كه از روى جامه هر يك از مرد وزن او را يكغسل بدهند اگر چه بعيد نيست جواز رجوع بقرعه (مسألة ٢) هر گاه ميتى يا عضو از ميتى مشتبه شود كه ايا مرد است يا زن غسل دهند هر يك از مرد وزن او را از روى جامه (مسألة ٣) هر گاه مماثل منحصر باشد بكافر وكافره از اهل كتاب ومحارم هم نباشند امر مىكند مرد مسلم زن كافره را يا زن مسلمه مرد كافر را باين كه اولا خودش غسل كند وبعد غسل بدهد ميت را ونيت غسل را آن امر كننده مىكند واگر ممكن است كه دست بآب وببدن ميت نرساند يا در كر وجارى غسل دهد بهتر است بلكه بعيد نيست تعين آن لكن اگر بعد مماثل مسلم پيدا شد اعاده كنند آن غسل را واگر مماثل منحصر باشد در مخالف او غسل مىدهد لكن غسل كردن او پيش از تغسيل لازم نيست واگر مخالف وكتابى هر دو باشند مخالف مقدم است (مسألة ٤) هر گاه مماثل پيدا نشود حتى كتابى وكتابيه غسل ساقط است لكن احوط اين است كه غير مماثل از روى جامه بدون