(مسألة ١٣) هر گاه مقاربت كرد باعتقاد حيضيت بعد معلوم شد كه طاهر بوده است كفاره ثابت نيست هر چند معصيت كرده باشد (مسألة ١٤) عجز از كفاره كلا يا بعضا موجب سقوط نيست پس هر وقت ميسر شد بايد بدهد واحوط استغفار است در حال عجز بدل از كفاره مادام العجز (مسألة ١٥) هر گاه در حال مقاربت حيض اتفاق افتاد وتعمد كرد در بيرون نياوردن كفاره ثابت مىشود (مسألة ١٦) قول زن در حيض مسموع است پس اگر با اخبار او بحيض عمدا با او مقاربت كند كفاره بدهد بلكه بعيد نيست سماع قول او در اول ووسط واخر بودن حيض (مسألة ١٧) جايز است در كفاره قيمت دينار بدهد ومناط قيمت وقت دادن است واحوط دادن عين است (مسألة ١٨) كفاره امداد را بايد بسه مسكين بدهد بنابر احوط لكن كفاره بدينار را مىتواند بيك نفر بدهد اگر چه احوط صرف آن است برده يا هفت مسكين از براى قوت روز ايشان (مسألة ١٩) هر گاه در ثلث اول وثانى وثالث هر سه وطى كرد هر سه كفاره را بايد بدهد وهر گاه در يك ثلث مكرر كند وطى را پس با تخلل تكفير مكرر مىشود كفاره بلكه با عدم آن نيز احوط تكرر آن است (مسألة ٢٠) بعضى ملحق كرده اند بحائض نفساء را در وجوب كفاره وان معلوم نيست بلى حرمت وطى او بى اشكال است (نهم) از احكام حائض اين است كه صحيح نيست طلاق او وهم چنين ظهار او بشرط اين كه مدخول بها باشد ولو دبر او زوج او حاضر يا در حكم حاضر باشد وابستن هم نباشد پس اگر مدخول بها نباشد يا زوج او غائب يا در حكم غائب باشد باين معنى كه متمكن نباشد از استعلام حال او يا انكه حامله باشد صحيح است طلاق او ومراد بانكه در حكم حاضر باشد اين است كه با دورى وغيبت از او متمكن از استعلام واستخبار از حال او باشد (مسألة ٢١) اگر زوج غائب وكيل كند شخص حاضرى را كه استعلام مىتواند بكند جايز نيست طلاق او در حال حيض (مسألة ٢٢) هر گاه طلاق داد زوجه را باعتقاد انكه پاك است وبعد ظاهر شد كه حائض بوده باطل است ودر عكس صحيح است (مسألة ٢٣) فرق نيست در بطلان طلاق در حال حيض ما بين اين كه حيض قطعى وجدانى باشد يا از روى تميز يا اختيار تحيض در صورت تخيير واگر طلاق داد در زمانى كه تخيير دارد در تحيض پيش از اختيار او تحيض يا عدم آن را پس اگر اختيار كرد تحيض را باطل است واگر اختيار كرد عدم آن را صحيح است واگر پيش از اختيار مرد باطل است وهم چنين