معتبر است چنانچه نافذ نيست حكم او و نه تصرفات او در امور عامه و نه ولايت او در اوقاف و وصايا و اموال صغار و غائبين (مسألة ٦٩) اگر پيش از نماز ملتفت بود جهل يا نسيان خود را و بدون عذر تحصيل مسألة نكرد و مشغول به نماز شد نمازش باطل است به جهت تردد و متزلزل بودن حتى در مسألة جهر واخفات در صورت التفات بجهل در حكم جهر واخفات كه لازم است تحصيل آن (مسألة ٧٠) رجوع بكتب معتبره از علماء رضوان الله عليهم به جهت عمل كردن بادعيه و زيارات و مستحبات و مكروهات مانند زاد المعاد و اقبال الاعمال و مصباح سيد و كفعمى وحلية المتقين وغيرها جايز است مادامى كه احتمال حرمت ذاتيه نرود و مشتمل بر هيئت منكره نباشد چون چهار ركعت نافله به يك سلام و هشت ركعت به دو سلام و احتمال حرمت بدعية ضرر ندارد و نمىرود به جهت اين كه اتيان شئ لانه المامور به بدعت مىباشد نه اتيان بشى لعله مامور به حاصل آنكه در عمل بسنن و آداب كه در كتب علماء شيعه است با شرط مذكور اگر قصد خصوصيت ورود ننمايد بلكه برجاء بجا اورد انشاء الله مثاب خواهد بود و احتياج به تقليد در خصوص انها ندارد (مسألة ٧١) هر گاه عارض شود مجتهد را جنون يا فسق يا موت يا عدول كند از مسألة و مقلد عالم نشود و همان فتوى عمل كند احوط الحاق آن است بجاهل قاصر يعنى اعاده كند در صورت مخالفت آن باواقع (مسألة ٧٢) شخص عامى كه مسأله سؤال نمايد از عالمى در صورتى كه تقليد آن عالمى صحيح ومفتى او جايز التقليد يا محتمل باشد كه چنين است واجب است بر جواب دهنده كه براى مجتهد خود آن عامى جواب گويند اگر بداند چرا كه حكم درباره اونست پس جايز نيست كه به غير آن او را وادارد و اگر تقليد او صحيح نباشد بمعنى اين كه مجتهدى كه تقليد او مىكند معلوم باشد كه جايز التقليد نيست مىتواند به فتواى مجتهد ديگر كه جايز التقليد است اگر چه خود مسئول باشد جواب بگويد بلكه لازم است از باب ارشاد جاهل وعلى الظاهر لازم نيست تعيين مفتى را براى او احوط تعيين است و اگر هيچ تقليد نكرده يا معنى تقليد را نمىداند بايد او را ارشاد كرد اگر چه بعيد نيست كه جايز باشد قناعت به ذكر فتواى مجتهد جايز التقليد و وادارى او را بر عمل اگر چه معنى آن را به او نفهمانند.
(كتاب الطهارة) و در آن چند باب است (باب اول) در اقسام انها است و در آن نه فصل است