كند در وضو گرفتن و در اثناء آن وقت داخل شود آن وضو هم واجب است هم مستحب هر يك به اعتبار بعضى از آن و اگر خواسته باشد نيت وجوب وندب كند نيت كند اول را بعد از وقت و دوم را پيش از وقت (مسألة ٣٣) هر گاه شخص بر ذمه او نماز واجبى باشد خواه ادا يا قضا و قصد بجا آوردن آن را فعلا نداشته باشد پس وضو بگيرد براى قرائت قرآن اين وضو متصف است بوجوب و اگر چه داعى بر آن امر وجوبى نبوده پس اگر بخواهد قصد وجوب وندب كند بايد قصد وجوب وصفى وندب غائى كند به اين نحو كه بگويد وضوء واجب مىگيرم به جهت امتثال امر بان از براى قرائت قرآن و اقوى اين است كه وضو متصف مىشود بوجوب و استحباب با هم و مانعى نيست از اجتماع هر دو (مسألة ٣٤) هر گاه استعمال آب به قدر اقل آنچه شستن بان محقق مىشود مضر نباشد لكن زيادتر استعمال كردن مضر باشد واجب است وضو بگيرد به نحو اول و اگر زيادتر استعمال كرد از روى عمد و علم باطل است مگر اين كه فرض شود كه استعمال زياده بعد از تحقق شستن باقل بوده باشد و اگر از روى جهل يا نسيان زيادتر استعمال كرد باطل نيست به خلاف اين كه اگر اصل وضو گرفتن ضرر داشته باشد كه اگر وضوء بگيرد جهلا يا نسيانا ممكن است حكم به بطلان آن به جهت اين كه در اينجا مامور است واقعا به تيمم به خلاف مسألة ما نحن فيه (مسألة ٣٥) هر گاه شخص وضو گرفت و بعد از آن مرتد شد وضوء آن باطل نمىشود پس اگر توبه كرد واجب نيست اعاده وضو بلكه اگر در اثناى وضو گرفتن مرتد شد و قبل از فوات موالات توبه كرد استيناف واجب نيست بلى آن رطوبتى كه در محل وضو بوده وبارتداد نجس شده بايد آن را تطهير كند چون پاك شدن آن بتوبه و عود با سلام مشكل است و بنابر اين هر گاه ارتداد وتوبه بعد از شستن دست چپ و پيش از مسح باشد مشكل مىشود امر مسح (مسألة ٣٦) وضو گرفتن زوجه وعبد در سعه وقت با نهى زوج ومولى در صورتى كه مفوت حق ايشان باشد مشكل است و هم چنين اجير خاص با منع مستأجر و امثال اينها (فصل هشتم) در احكام شكوك است (مسألة ١) هر گاه شخص شك كند در حدوث حدث بعد از آنكه وضو داشته بنا را بر باقى بودن وضو گذارد مگر آنكه سبب شكش خروج رطوبت مشتبهه به بول بوده باشد در صورتى كه استبراء نكرده باشد كه در اين هنگام محكوم به بول خواهد بود و هر گاه محدث بوده و شك كند كه آيا وضو گرفته بعد از آن يا نه بنا را بر بقاء حدث گذارد و وضو بگيرد وظن غير معتبر در هر دو