بلكه واجب مىشود مثل اين كه آب مملوك خود را عصيانا يا نسيانا در ظرف غصبى ريخته و ماندن آب در آن ظرف تصرف در مال غير است پس واجب مىشود كه آن را خالى كند و در اين صورت از اول مامور بوضو بوده اگر چه آب منحصر در همان باشد (مسألة ٤) پاك بودن آب وضو و محل آن و مطلق بودن آب و حائل نبودن چيزى در محل وضو از شروط واقعيه مىباشند كه با فقد يكى از انها وضو باطل است هر چند از روى جهل يا نسيان باشد و اما اشتراط مباح بودن آب و مكان و ظرف پس علمى است پس اگر وضو بگيرد با غصبيت يكى از اينها از روى جهل يا نسيان باطل نيست بلكه اگر جاهل به حكم حرمت باشد هر گاه قاصر باشد نيز باطل نيست بلكه در جاهل مقصر نيز هر گاه قصد قربت از او حاصل شود و اگر چه احوط در صورت جهل به حكم خصوص در مقصر اعاده است (مسألة ٥) هر گاه در اثناء وضو معلوم شد كه آب وضو غصبى بوده آنچه اتيان كرده صحيح است و بقيه را به آب مباح تمام كند و اگر روى دستها را شست و بعد معلوم شد غصبيت آب آيا جايز است مسح بان ترى دست دو قول است اول جواز به جهت آنكه آن ترى از ماليت افتاده و ممكن هم نيست رد آن به مالك آن قول دوم اعاده است يا استيذان از مالك اگر ممكن باشد اقوى قول اول و احوط ثانى است و هم چنين است هر گاه وضو گرفت به آب غصبى عمدا و بعد خواست اعاده كند آيا واجب است كه اول اعضاء را از رطوبت آب غصبى بخشكاند يا صبر كند تا خشك شود يا مىتواند با ترى انها وضو كرد اقوى اين است كه مىتواند و احوط اول است و اگر مالك آب بگويد من راضى نيستم كه به اين رطوبت مسح كنى قول او مسموع نيست به آن جهتى كه گفته شد بلى اگر فرض شود كه مالك بتواند انتفاع از آن ببرد جايز نيست مسح بان ترى (مسألة ٦) با شك در رضاى مالك حكم غصب جاريست پس بايد ماذون باشد در تصرف در مال غير باذن صريح يا فحوى يا شاهد حال قطعى (مسألة ٧) جايز است وضو گرفتن و آب آشاميدن از نهرهاى بزرگ چه از قنوة باشد و چه جدا كرده از شطوط و رودخانها و اگر چه معلوم نباشد رضاى مالكين انها بلكه هر چند صغير و مجنون در جمله مالكين باشند بلى اگر مالكين نهى كنند مشكل است جواز و اگر غاصبى انها را غصب كرد باز باقى است جواز تصرف از براى غير غاصب ما دامى كه در همان نهر ومجرى است بلكه ممكن است بقاء جواز تصرف مطلقا و اما از براى غاصب جايز نيست تصرف در آن و هم چنين از براى اتباع يعنى كسانى كه بملاحظه تعلق به او