رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٠ - وجوب إعادة الوديعة مع مطالبة المالك

شيطان ، فلم أدع شيئاً؟ فقال : « قل له : يردّه عليه ، فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله تعالى » [١].

ومقتضى صريحه كغيره وإطلاق العبارة كغيرها من النص والفتوى عدم الفرق في المودِع بين المسلم والكافر.

خلافاً للحلبي [٢] في الحربي ، حيث أوجب الردّ في وديعته إلى سلطان الإسلام.

وهو شاذّ ، وربما انعقد بعده على خلافه الإجماع.

قالوا [٣] : ويجب الردّ فوراً مع الإمكان ؛ ولعلّ الوجه فيه مع عدم اقتضاء الأمر الفورية هو وجوب الاقتصار في وضع اليد على مال الغير على القدر المتحقق معه إذنه ، ومطالبة الردّ تقتضي انقطاعه ، فلا يجوز له التصرف زيادة على ما يتحقق به الردّ ، فلا وجه لتأمّل بعض من عاصرناه في الفور [٤].

نعم ، له وجه حيث ينضمّ إلى المطالبة من عرف أو عادة ما يدلّ على التوسعة وبقاء الإذن إلى حين الردّ متى اتّفق ، ولكن الظاهر خروجه عن مفروض الجماعة.

وفي جواز التأخير للإشهاد مطلقاً ، أو لا كذلك ، أو التفصيل بين الإيداع بالإشهاد فالأوّل وإلاّ فالثاني أقوال ثلاثة. أوّلها لا يخلو عن قوّة ؛

[١] الكافي ٥ : ١٣٣ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٣٥١ / ٩٩٦ ، الوسائل ١٩ : ٧٤ أبواب أحكام الوديعة ب ٢ ح ٩.

[٢] انظر الكافي في الفقه : ٢٣١.

[٣] منهم : العلاّمة في التذكرة ٢ : ٢٠٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٠٧ والروضة ٤ : ٢٤١ ، والسبزواري في الكفاية : ١٣٣.

[٤] الحدائق ٢١ : ٤٢٧.