رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٤ - الاولى هل يملك العبد فاضل الضريبة

المولى ذلك منه وهو مخالف للإجماع كما في عبارة المختلف المتقدّمة [١] ، ونحوها ما صرّح به أيضاً بعدها بأدنى فاصلة ، فقال : لو فرضنا أنّ العبد يملك فإنّه لا يملك ملكاً تامّاً ؛ إذ لمولاه انتزاعه منه إجماعاً [٢].

مضافاً إلى احتمال حمله على التقيّة ؛ لأنّ الملكية مذهب جماعة من العامّة [٣] ، كما يستفاد من عبارات هؤلاء النقلة للإجماعات المتقدّمة [٤] ، مع ظهور ذيله في ذلك من حيث تضمّنه استحباب الزكاة في مال التجارة ، وهو مذهب العامّة ، وإن اشتهر أيضاً بين الطائفة.

وبه يمكن الجواب عن الأخبار المتوهّم منها الدلالة على الملكية مطلقاً ، أظهرها دلالةً الخبر : عن رجل قال لمملوكه : أنت حرّ ، ولي مالُك ، قال : « لا يبدأ بالحريّة قبل المال ، يقول : لي مالك ، وأنت حرّ ، برضا المملوك » [٥].

وفيه مع ذلك قصور السند ، للجهالة ، وإن عدّه من الحسن بل الصحيح جماعة [٦] ، وأنّه معارض بكثير من المعتبرة الدالّة على كون مال المعتَق للمالك إذا كان جاهلاً بماله مطلقاً ولو لم يستثن [٧].

وأمّا الخبر : « أنّ علياً ٧ أعتق عبداً فقال له : إنّ ملكك لي ولك ،

[١] في ص : ٦٢.

[٢] المختلف : ٦٢٤.

[٣] منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٢١ ، وابن حزم في المحلى ٨ : ٣٢٠.

[٤] في ص : ٥٨.

[٥] الكافي ٦ : ١٩١ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٩٢ / ٣٤٤ ، التهذيب ٨ : ٢٢٤ / ٨٠٦ ، الإستبصار ٤ : ١١ / ٣٣ ، الوسائل ٢٣ : ٤٨ أبواب العتق ب ٢٤ ح ٥.

[٦] منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ٢٥١ ، والمجلسي في روضة المتقين ٦ : ٣٩٤.

[٧] انظر الوسائل ٢٣ : ٤٧ أبواب العتق ب ٢٤.