رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٦ - ما يستحب ويكره عند شراء الرقيق

مضافاً إلى الاعتضاد بعمل الطائفة.

وجوّز في التذكرة [١] النظر إلى ما عدا العورة مطلقاً. ولا يخلو عن قوّة ، وسيأتي التحقيق في المسألة في كتاب النكاح إن شاء الله سبحانه.

( ويستحب لمن اشترى رأساً ) أي رقيقاً مطلقاً ، ذكراً كان أو أُنثى ؛ تبعاً لإطلاق النص والفتوى ( أن يغيّر اسمه ) عند شرائه ، بل قيل مطلقاً [٢] ، ولو بالانتقال بنحو من الهبة والصلح ( و ) أن ( يطعمه شيئاً حلواً ، ويتصدّق عنه بأربعة دراهم ) شرعيّة.

( ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ).

كل ذلك للروايات ، منها : « إذا اشتريت رأساً فلا ترينّ ثمنه في كفّة الميزان ، فما من رأس يرى ثمنه في كفّة الميزان فأفلح ، فإذا اشتريت رأساً فغيّر اسمه وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملكته ، وتصدّق عنه بأربعة دراهم » [٣].

وظاهره كغيره ترتّب الكراهة على رؤية الثمن في الميزان ، ولذا عبّر به في العبارة وكلام جماعة [٤]. وربما قيل بها مطلقاً ولو لم يكن في الميزان بل خارجاً ؛ حملاً للنصّ على المتعارف من وضع الثمن في كفّة الميزان عند الشراء [٥].

وهو حسن لو قام دليل على الكراهة مطلقاً ، وهو غير واضح جدّاً.

[١] التذكرة ١ : ٥٠١.

[٢] الدروس ٣ : ٢٢٤.

[٣] الكافي ٥ : ٢١٢ / ١٤ ، التهذيب ٧ : ٧٠ / ٣٠٢ ، الوسائل ١٨ : ٢٥١ أبواب بيع الحيوان ب ٦ ح ١.

[٤] كالشهيد في الدروس ٣ : ٢٢٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ١٠١ ، والبحراني في الحدائق ١٩ : ٤١٧.

[٥] الحدائق ١٩ : ٤١٧.