رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٠ - عدم وجوب المقارنة بين الإيجاب والقبول

حتى تؤدّي » [١].

وقيل : إن كان الإيجاب بلفظ : أودعتك ، وشبهه وجب القبول لفظاً ، وإن قال : احفظه ، ونحوه لم يفتقر إلى اللفظ [٢].

ووجهه غير واضح ، كما صرّح به من متأخّري متأخري الأصحاب جماعة [٣].

وكيف كان ، فلا يجب المقارنة بين الإيجاب والقبول ، بلا خلاف يظهر ، وبه صرّح في المفاتيح [٤]. ولا ريب فيه ولا شبهة حيث يكون القبول فعليّاً ، ولو كان قوليّاً ففيه نوع مناقشة لولا حكاية عدم الخلاف التي هي حجة عامّة ، مؤيّدة بإطلاقات أخبار الوديعة.

ولو طرحه عنده من غير ما يدلّ على الإيداع من قرينة ولو حالية ولم يحصل القبول فعلاً لم يلزم الحفظ مطلقاً ، بلا خلاف يظهر ، إلاّ من الكفاية حيث أثبت الوديعة لو حصل ثمّة قبول لفظي ، مدّعياً كون مجرّد الطرح دالاّ على الوديعة [٥].

وفيه مناقشة حيث لم تنضمّ إليه قرينة من عرف أو عادة.

وحيث لم تثبت ، لو ذهب المستودَع وتركه فلا ضمان عليه ؛ للأصل. لكن قيل : يأثم إن كان ذهابه بعد غيبة المالك ؛ لوجوب الحفظ من باب الإعانة على البرّ ومعاونة المحتاج على الكفاية [٦].

[١] مستدرك الحاكم ٢ : ٤٧ ، عوالي اللئلئ ٢ : ٣٤٥ / ١٠ ، سنن البيهقي ٦ : ٩٠.

[٢] حكاه في التذكرة ٢ : ١٩٧ عن بعض العامّة ، وقال في المسالك ١ : ٣٠٣ : وهو كلام موجّه.

[٣] منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٠ : ٢٧٤ ، وتنظّر فيه في الكفاية : ١٣٢.

[٤] مفاتيح الشرائع ٣ : ١٦٢.

[٥] الكفاية : ١٣٢.

[٦] المسالك ١ : ٣٠٣.